أثار باركود العمرة الجدل مرة أخرى داخل غرفة شركات السياحة، وذلك بعدما تسبب في عودة 100 معتمر خلال الأشهر القليلة الماضية من مطار القاهرة، بسبب عدم حصولهم على “الكود” الخاص برحلات العمرة من البوابة المصرية للحج والعمرة أو من قبل الشركة التي قدموا إليها.
وفى وقت سابق، قامت وزارة السياحة بالإعلان عن أن باركود العمرة مدة صلاحيته أسبوع واحد فقط، مبينة أن هناك أكثر من 100 شخص تم إعادتهم قبل سفرهم على الطيران السعودي، بسبب أن الجهات المختصة طلبت منهم الباركود الشخصي ولم يكن معهم.
باركود العمرة يثير الجدل بين شركات السياحة
وأثار القرار غضب الكثير من أصحاب شركات السياحة والذين أكدوا تضررهم من هذا القرار، على الرغم من قيام الدولة بإجراءات وخدمات جيدة سواء مؤسسات أو وزارات ولكن تظل البيروقراطية ومقدمى الخدمة والتى تعرقل هذه الإجراءات، ونجد مايفسد هذه الخدمات.
وقال شريف جميل على صاحب شركة سياحة والخبير السياحى، إن الدولة نظمت بوابة العمرة المصرية منظومة العمل والعلاقة بين شركات السياحة والمعتمرين وحددت ضوابط تتضمن حق المعتمر ومتابعته وعدم إهانته وإلتزام الشركات بالسكن والأمور الأخرى، مشيرًا إلى أننا خلال الأيام الماضية فوجىء أصحاب شركات السياحة بأن وزارة السياحة أدرجت برامج الزيارة بالكامل.
“جميل”: الكود التعريفى مجانا من قبل وزارة السياحة
وأضاف “جميل” فى مداخلة هاتفية مع برنامج “أنا الوطن” الذى يقدمه الإعلامى أيسر الحامدى على قناة الحدث اليوم، أن الكود التعريفى خاص بالمُعتمر الذى يسافر من خلال الشركة السياحية يشمل سكن المعتمر فى المدينة، السكن فى مكة، وموعد الرحلة كود تنظيمى مجانا حسب إعلان الوزارة.
وتابع أن المشكلة من يفسد جهود الدولة لا يكتفى بمجهودات الدولة فقط بل يفسد كل ما يتعلق بالمنظومة، لافتا إلى أن الدولة بريئة من تحصيل مبالغ هذه الأكواد ، وعن من يقوم بتحصيل هذه الرسوم ، أكد الخبير السياحى أنه يطالب المسئولين بالرد على هذا السؤال حسب الأرقام الرسمية 210 آلاف معتمر خرجوا بخلاف أنهم أدرجوا الزيارات غير أنشطة شركات السياحة حوالى 900 مليون جنيه خلال شهرين أو ثلاثة أشهر متسائلا: أين ذهبت هذه الأموال؟.
وعن إعلانات الباركود الخاص بالعمرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة ،أكد الخبير السياحى هناك إعلانات منتشرة بأسعار تصل لـ 4 آلاف جنيه وأكثر على الرغم من أن الباركود مجانا ويشمل برنامج السفر، لافتا إلى ان الوقت لا يسمح بأزمات جديدة ومثل هذه الممارسات.
وعن تواصل الشركات مع وزارة السياحة للرد على هذه الإجراءات، أكد أنه بمجرد معرفة الإجراءات تم إعلان انذار رسمى لوزارة السياحة بمخالفة القانون 72 الخاص بإنشاء بوابة العُمرة، وأن القانون لا ينص إلا على رسوم لا تتعدى 13 مليون جنيه تقسم بين وزارة السياحة ووزارة المالية لتنشيط السياحة ولكن دون استجابة، منوها على أن الرسوم التى تم تحصيلها من العملاء أو المسافرين لا نعرف من يقوم بتحصيلها 6.500 آلاف جنيه تذهب مباشرة لشركات السياحة ومن الجهة المسئولة عن هذه الرسوم، خاصة أنه لا يوجد مجلس إدارة رسمى للغرف السياحية منذ فترة ويوجد لجنة تيسير الأعمال.