“الضرائب” تطلق خط ساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي 

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق الخط الساخن 16189 للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي .

 

وأكد ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن إطلاق الخط الساخن 16189 ، للابلاغ عن حالات التهرب الضريبي يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية ، بتفعيل المنظومة الخاصة بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لمصلحة الضرائب حول كافة حالات التهرب الضريبي ، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان عن ملاحقة المتهربين ، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومى.

 

 

 

وأوضح ” مختار توفيق ” أنه سيتم تلقي البلاغات عن حالات التهرب الضريبي على الخط الساخن 16189 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا ، مؤكدًا على متابعته الشخصية لهذه البلاغات ، مضيفًا أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي يقوم بتلقي كافة البلاغات الواردة على الخط الساخن والتعامل معها ، والتحقق من صحتها ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

 

وقال ” رئيس المصلحة ” أن ملف التهرب الضريبى يأتى على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لإحكام االسيطرة على المجتمع الضريبى ، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة ، ودمج الاقتصاد غير الرسمى.

 

وشدد ” مختار توفيق ” على قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام ، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف ، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين ٣ إلى ٥ أعوام .

وطالب ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” المواطنين الذين لديهم معلومات عن واقعة تهرب ضريبي المبادرة بالاتصال بالخط الساخن 16189 للإبلاغ عنها .

 

عقوبات التهرب الضريبي

 

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة التهرب الضريبي وخصوصا بعد أن أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط (1722) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة – ضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية والملاهى – تنفيذ أحكام – تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,654,994,012) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .

 

وتضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبى.

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.