استمع للمقالالتقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والسعودية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بمشاركة 52 رئيس دولة وحكومة وعدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين، والذي يركز هذا العام على الحلول والتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي لأشد الاحتياجات إلحاحًا في العالم.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، تؤكد عمق تلك العلاقات والتعاون الكبير بين البلدين، الذي يشهد تفاعلًا ونموًا مستمرًا، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
كما ناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب المصرية السعودية الناجحة في عدد من المجالات، وكذلك التعاون بين البلدين على مستوى السياسات العامة، وعلى مستوى الرؤى فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية العالمية التي تتعرض لها كل الدول حاليا، وسبل التعاون المشترك بين الجانبين في ظل تلك الظروف.
وفى وقت سابق عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان “توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية”، وذلك بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د.أحمد.كمالي نائب وزيرة التخطيط، د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وبحضور عدد من السادة المحافظين، وعددًا من قيادات الوزارتين، ممثلي مؤسسات محلية ودولية.
أهمية الورشة تكمن فيما تتيحه من فرصة للحوار ولتبادل الخبرات
وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أهمية الورشة تكمن فيما تتيحه من فرصة للحوار ولتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلي، من أجل دفع عجلة النمو والعمل على تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز المرونة والتنمية الإقليمية المتوازنة، مؤكده تركيز الدولة المصرية على ذلك الهدف.
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مضيفه أن الدولة المصرية تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأوضحت السعيد أن أهداف التنمية المستدامة لا تنفصل عن أهداف الدولة، موضحة أن الدولة تعمل على أهداف رئيسية منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام ، توفير فرص عمل لائقة، متابعه أن تلك الأهداف تتفق مع الأهداف الـ 17 الأممية.