استمع للمقالأكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن قرار اعتماد المركزي الروسي للجنيه المصري على قائمة العملات الجنبية القابلة للتداول ضمن 9 عملات أخرى من بينهم دول عربية كالدرهم الإماراتي والريال القطري إجراء ذو أبعاد متعددة دولياً واقتصادياً وسياسياً.
أضاف “شوقي” أن ذلك الإجراء يخفف الأعباء والضغوط على الدولار الأمريكي بما يمهد الطريق نحو عمل حالة من التوازن في أسواق العملات والتبادل التجاري للسلع والخدمات.
كما أشار “الخبير المصرفي” إلى أنه في ظل استيراد مصر للعديد من السلع وأبرزها السلع الأساسية من روسيا يساهم ذلك في تقليل الطلب على الدولار الأمريكي وتوفير ما يتم استخدامه من عملة الدولار الأمريكي في التبادل التجاري مع روسيا لاستخدامه في أوجه أخرى وهو ما يوازي حوالي 5 مليارات دولار امريكي.
وأوضح أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز عملة الجنيه المصري في التداول بعد اعتماد المركزي الروسي لها والتوجه نحو اعتماد دول أخرى لاعتماده حيث يعادل الجنيه المصري اكثر 2 روبل روسي.
تعزيز عملات التبادل التجاري بين مصر وروسيا
ولفت إلى أن ذلك يعزز من عملات التبادل التجاري بين مصر وروسيا وزيادة الصادرات المصرية للجانب الروسي، والذي سينعكس على تنافسية صادرات مصر لروسيا وخفض تكلفة الواردات المصرية.
أكد ان هذا الإجراء سيقلل من هيمنة الدولار الأمريكي في كافة المعاملات التجارية العالمية ، ومساندة الاقتصادات الناشئة للبعد عن هيمنة الاقتصاد الأمريكي.
و أعلن البنك المركزي الروسي توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل؛ لتشمل الجنيه المصري.
وقال البنك المركزي الروسي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميًّا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات جديدة، من بينها الجنيه المصري.
وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، نحو 43 قرشًا.
قرار المركزي الروسي شمول 9 عملات حتى الآن
وتضمن قرار المركزي الروسي شمول 9 عملات حتى الآن وهي الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية، بالإضافة إلى الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري، ولكن في وقت لاحق.
ويُمكن هذا القرار الدول المتعاملة مع روسيا ومنها مصر بالطبع للتعامل بالجنيه المصري والروبل الروسي فيما بينهما، ومصر تستورد القمح الروسي بشكل كبير، كما تعتمد العديد من دول العالم على النفط الروسي.
وبحسب التصريحات رسمية فقد زادت الصادرات المصرية للسوق الروسي خلال عام 2021 إلى حوالي 591.7 مليون دولار مقارنة بنحو 515.6 مليون دولار خلال عام 2020، محققة ارتفاعًا بنحو 14.7%.
كما حققت الصادرات الروسية للسوق المصري زيادة خلال عام 2021 بنسبة 3.9%، حيث بلغت نحو 4 مليار و178 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و19 مليون دولار خلال عام 2020.
وهو ما يشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى رقم غير مسبوق وهو 4.8 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعني أيضًا توفير هذه القيمة من جانب البلدين وتقليل حجم الإنفاق الدولاري من الجانبين.
وفي وقت سابق وجهت مصر الدعوة إلى رجال الأعمال الروس للاستثمار في القاهرة، واستغلال المناخ الإيجابي والمحفز بين البلدين.
وتمثل مصر أحد الشركاء التجاريين المهمين لروسيا في الشرق الأوسط وإفريقيا.