قرر البنك المركزي الروسي اعتماد الجنيه المصري على قائمة العملات الاجنبية القابلة للتداول ضمن 9 عملات أخرى من بينها عملات دول عربية كالدرهم الإماراتي والريال القطري إجراء ذو أبعاد متعددة دولياً واقتصادياً وسياسياً.
وتضمن قرار المركزي الروسي شمول 9 عملات حتى الآن وهي الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية، بالإضافة إلى الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري، ولكن في وقت لاحق.
ومن شأن ذلك الإجراء التخفيف من الأعباء والضغوط على الدولار الأمريكي بما يمهد الطريق نحو عمل حالة من التوازن في أسواق العملات والتبادل التجاري للسلع والخدمات.
و في ظل استيراد مصر للعديد من السلع الأساسية من روسيا يساهم ذلك في تقليل الطلب على الدولار الأمريكي وتوفير ما يتم استخدامه من عملة الدولار الأمريكي في التبادل التجاري مع روسيا لاستخدامه في أوجه أخرى وهو ما يوازي حوالي 5 مليارات دولار امريكي.
وتعد هذه خطوة المهمة لها تأثير إيجابي كبير في دعم الاقتصاد المصري، فهي تمثل انفراجة في زيادة حجم الواردات من السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر من روسيا وفي مقدمتها القمح والحبوب التي تستخدم كمدخلات في صناعة الأعلاف و مستلزمات الصناعة و السلاح و العتاد الحربي .
واعتماد البنك المركزي الروسي للجنيه المصري ليس له معنى من دون موافقة البنك المركزي المصري ولاعتماد الروبل الروسي كعملة تبادلية في التجارة بين مصر وروسيا ، و البنك المركزي المصري يدرس القرار بالفعل .
وبحسب التصريحات الرسمية فقد زادت الصادرات المصرية للسوق الروسي خلال عام 2021 إلى حوالي 591.7 مليون دولار مقارنة بنحو 515.6 مليون دولار خلال عام 2020، محققة ارتفاعًا بنحو 14.7%.
كما حققت الصادرات الروسية للسوق المصري زيادة خلال عام 2021 بنسبة 3.9%، حيث بلغت نحو 4 مليار و178 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و19 مليون دولار خلال عام 2020.
وخلال عام 2022 تراجعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانيه بنسبة 5.8% وسجلت حوالي 3 مليار و144 مليون دولار وبمقارنتها بسنه 2021 فتراجعت بـ 195 مليون دولار تقريبا، وهو ما يشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى رقم غير مسبوق وهو 4.8 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعني أيضًا توفير هذه القيمة من جانب البلدين وتقليل حجم الإنفاق الدولاري من الجانبين.
وفي وقت سابق وجهت مصر الدعوة إلى رجال الأعمال الروس للاستثمار في القاهرة، واستغلال المناخ الإيجابي والمحفز بين البلدين.
وتمثل مصر أحد الشركاء التجاريين المهمين لروسيا في الشرق الأوسط وإفريقيا.