ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري 5 قروش فقط خلال تعاملات الأسبوع، مسجلًا السعر الرسمي في البنك المركزي 29.85 للشراء و29.94 للبيع.
وارتفعت وتيرة سعر الدولار في الأسبوع الأخير من يناير 2023، مقابل الأسابيع الثلاثة السابقة من الشهر الذي شهد في بدايته تحركًا جديدًا للدولار.
وخلال شهر يناير ارتفع الدولار 5.15 جنيه بعدما تحرك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق المصري من جديد، ليعكس سياسة البنك المركزي نحو سعر صرف مرن وفقًا لقوى العرض والطلب.
فيما ستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري يوم الخميس المقبل للنظر في أسعار الفائدة، والتي ارتفعت في الاجتماع الأخير من 2022 بنسبة 3% دفعة واحدة لتصل 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
يذكر أنه في 27 أكتوبر 2022 قرر البنك المركزي المصري تحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بشكل مرن يعكس قوى العرض والطلب، ليرتفع السعر الرسمي للدولار 5 جنيهات حتى نهاية العام السابق مسجلًا 24.78 جنيه، كما شهد ختام 2022 إصدار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة النهائية على برنامج قرض جديد لمصر.
وتوقع مصرفيون ، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول من هذا العام تثبيت أسعار الفائدة أو زيادتها بنسبة 50 نقطة أساس على أقصى تقدير.
وكانت قد قامت لجنة السياسة النقدية بالمركزي برفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 300 نقطة لليلة واحدة في آخر اجتماع لها في 22 من ديسمبر الماضي، ومن قبل ذلك، كانت قد تبنت التثبيت لأربع مرات متتالية، في ظل قيام الفيدرالي الأمريكي برفع اسعار الفائدة بوتيرة مُتسارعة في ذلك الوقت.
في الوقت نفسه تشير التوقعات إلى تصاعد وتيرة معدلات التضخم بشكل غير طبيعي خلال الفترة الأخيرة في الاقتصاد المصري حيث تخطت المعدلات 24% بنهاية ديسمبر الماضي.
ورصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.
کشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.
وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية ، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.