استمع للمقالتباينت توقعات الخبراء المصرفيون لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المزمع يوم 2 فبراير 2023، حيث رجح الأغلبية تثبيت أسعار الفائدة نظرا لمناسبة الأسعار الحالية للظروف الراهنة، بينما يرى البعض أن هناك إمكانية لرفع أسعار الفائدة لزيادة معدلات التضخم
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في آخر اجتماعاتها بعام 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ و 17.25٪ بالترتيب.
وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3٪ في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8٪ خلال عام 2022.
رفع الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس
قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصري، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 2 فبراير القادم، يأتي في ظل العديد من التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص.
أشار إلى أن صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد تتبنى حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة منذ بداية العام الحالي، والذي سيطرح الكثير من العوامل الأخرى أمام اللجنة المذكورة.
وقال، إن معدل التضخم سيكون أحد أهم العوامل التي ستكون حاضرة على المشهد بشكل كبير أمام أعضاء لجنة السياسة النقدية، فضلا عن تطورات أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، والتوقعات بشأنها خلال الفترة القليلة القادمة.
أوضح أن هناك توقعات تشير إلى تخلي الفيدرالي الأمريكي عن المزيد من التشديد في السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، حيث تم رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمعدل 50 نقطة اساس فقط في آخر اجتماع له في منتصف ديسمبر الماضي، وبما يشير إلى وجود توقعات بانخفاض في معدلات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل تدريجي خلال الربع الأول من العام الحالي.
أضاف الخبير المصرفي، أن التوقعات تشير إلى تصاعد وتيرة معدلات التضخم بشكل غير طبيعي خلال الفترة الأخيرة في الاقتصاد المصري حيث تخطت المعدلات 24% بنهاية ديسمبر الماضي.
أوضح أن المركزي يستهدف إعادة جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه غير المباشرة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية على اعتبار انها السياسة الكفيلة بجذب موارد نقد اجنبي بشكل اسرع.
ولفت إلى أن المركزي يستهدف عودة الأموال الساخنة من أجل استخدامها في حل مشكلة البضائع المكدسة بالموانئ المصرية، وبعد الإفراج عن اكثر من 12 مليار دولار من أصل 14.5 مليار دولار من البضائع المكدسة.
وتوقع ان تتبنى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول من هذا العام إلى التثبيت أو على زيادة 50 نقطة اساس على أقصى تقدير.
ستاندرد تشارترد
توقع ستاندرد تشارترد، رفع البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس.
كشفت مذكرة حديثة لـ ستاندرد تشارترد، عن تغيير كبير في سعر الصرف العادل للجنيه مقابل الدولار، والذي تم تخفيضه من نحو 23.5 جنيه / دولار، إلى 31 جنيها للعام الحالي، قبل أن ينخفض إلى 30 جنيها للدولار بنهاية عام 2022، على أن يواصل الجنيه التراجع أمام العملة الأميركية حتى عام 2027، إلى مستوى 32 جنيها للدولار.
وحذرت المذكرة البحثية، من الضغوط المستمرة على سعر الصرف بسبب أحجام الطلب الكبيرة والتي تفوق العرض، لحين استقرار التدفقات الدولارية.
وقال البنك إنه من المحتمل أن يهدأ ضعف الجنيه بمجرد أن تتحقق تدفقات الدولار الأميركي. في حين أن اتفاق التسهيل الممتد الموقع مع صندوق النقد الدولي ممول بالكامل، فإنه يفترض أن مصر ستجذب صافي استثمار أجنبي مباشر يبلغ 14 مليار دولار وصافي تدفقات في المحافظ المالية بواقع 7.5 مليار دولار في المتوسط سنوياً، بإجمالي 45 مليار دولار بحلول السنة المالية 2028. وهذا من شأنه أن يدعم تعافي احتياطيات العملات الأجنبية إلى 41.5 مليار دولار بنهاية اتفاق صندوق النقد.
ورفع بنك ستاندرد تشارترد، توقعاته لمتوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلكين من 14.1% إلى 19.4% بنهاية العام المالي الجاري.
وقال البنك إنه مع انحسار الضغوط الخارجية (تراجع أسعار النفط ومؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمي لأسعار الغذاء وأسعار القمح العالمية إلى مستويات أوائل عام 2022)، من المقرر أن يؤدي تمرير سعر الصرف إلى دفع التضخم إلى الزيادة.
أضاف: نرى تضخم مؤشر أسعار المستهلكين يبلغ ذروته عند 25% في الربع الأول، مما سيؤدي إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس في النصف الأول.
وقام البنك المركزي المصري بالفعل بتشديد سياسته النقدية بالفعل العام الماضي، وزاد سعر السياسة النقدية بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الماضي.
وعدّل بنك ستاندرد تشارترد، توقعاته بالرفع لسعر الفائدة خلال العام المالي الجاري من 13.25% إلى 19.4% مستهدف بحلول نهاية يونيو، على أن يخفض سعر السياسة النقدية مرة أخرى في العام المالي التالي إلى 16.25%.
اتش سي تتوقع تثبيت أسعار الفائدة
وتوقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة ب300 نقطة أساس في اجتماع 2 فبراير2023.
وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إنه من المتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة ب300 نقطة أساس في اجتماع 2 فبراير2023 .
وأعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار الذي تم في 11 يناير 2023.
أشارت إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. نتوقع تسارع التضخم ليصل إلى 23.5٪ في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2٪ في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5٪ خلال عام 2023.
وتوقعت أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6٪ في عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مع الأخذ في الاعتبار توقعاتنا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام.
وقالت: تأخذ توقعاتنا في الاعتبار التقلبات في مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لعام واحد، والتي سجلت حاليًا 504.7 انخفاضًا من ذروتها عند 1774 في 27 يوليو 2022، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستوياتها القياسية المنخفضة التي بلغت 181 في 17 سبتمبر 2021. وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17٪ خلال الشهر الماضي، مسجلاً 29.9 جنيهًا مصريًا/دولار أمريكي، بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات في مصر والتزامات الدين الخارجي المرتفعة، على الرغم من وجود تحسن طفيف في (1) صافي الاحتياطي الأجنبي حيث ارتفع بنسبة 1.4٪ على أساس شهري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 مقابل انخفاض بنسبة 16.9٪ على أساس سنوي إلى 34.0 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022 (2) ، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، باستثناء البنك المركزي، بنسبة 16.7٪ على أساس شهري إلى 13.7 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2022 لأول مرة منذ يوليو 2022 بينما اتسع بنسبة 93٪ على أساس سنوي.