«العامة للمواصفات والجودة» تكشف آليات تسجيل منتجات التبغ

قال المهندس محمد عبد الحميد رئيس لجنة التسجيل بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن السجائر الإلكترونية كانت موجودة منذ 5 سنوات ولكن بطرق غير شرعية  ومنتشرة بشكل كبير ويهدر هذا الموضوع على الدولة أموال طائلة “جمارك، ضرائب” بالإضافة إلى أنها بضاعة ومنتجات مجهولة الهوية “تحت بير السلم” لا نعلم عنها أي شيء من مكوناتها أو مصدرها.

لماذا شكلت العامة للمواصفات والجودة لجنة لتسجيل منتجات التبغ؟

 

وأضاف “عبد الحميد” في تصريحات لـ”عالم المال ” على هامش ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن “كافة القوانين والقرارات المنظمة لفحص واختبارات منتجات التبغ وبدائله،  أن بعد توجيهات الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة تم عمل مواصفة رقمها 8205 الجزء الأول خاص بالسائل الإلكتروني والبنود الخاصة بها شديدة وصارمة جدا والمرجعية وتشريعات المواصفة كانت طبقا للتشريع الاتحاد الأوروبي رقم 40 بالإضافة إلى الموصفات التي تخرج من دول الخليج أيضا لاعتمادها داخل مصر، وتم عملها في صورة مواصفة تناسب القوانين والتشريعات الصادرة في موضوع التبغ وتم مراعاة البروتوكول الذي وافقت عليه مصر في إطار مكافحة التبغ “الاتفاقية الإيطالية”.

وتابع “عبد الحميد” أنه تم تشكيل لجنة للتسجيل داخل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وبناء على هذه اللجنة لا يسمح باستيراد أو إنتاج هذه المنتجات إلا بتسجيلها في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بقرار وزاري 516، قائلا: غير مسموح لأي شخص ينتج أو يستورد هذه المنتجات إلا عن طريق الهيئة العامة للمواصفات والجودة وتحت إشراف الدولة” لأن هذه المنتجات تحقق إيرادات كبيرة للدولة.

وأكد أنه خلال الفترة الأخيرة تم تسجيل حوالي 10 شركات بواقع 23 منتج واللائحة المالية والإجراءات موجودة على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للمواصفات والجودة وذلك لمن يريد معرفة المزيد ،لافتًا إلى أن هذه التسجيلات  تدر دخل جيد للدولة بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم باستمرار بعمليات تحديث ومراقبة منظمة الصحة العالمية في موضوع السائل الإلكتروني، مشيدا بجهود الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة للحفاظ على سلامة المواطن المصري من خلال الإجراءات والاشتراطات التي تتم في عمليات استيراد المنتجات والسلع من الخارج.

كيف يتم تحليل العينات داخل الهيئة العامة للمواصفات والجودة؟

 

وأوضح رئيس لجنة التسجيل بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، أنه عندما تأتى العينات ودراسة الملفات الخاصة بالشركات التي تريد التسجيل أيضا يتم تحليلها فى معامل الهيئة ويتم تحليل جزء منها في مصلحة الطب الشرعي لمعرفة خلوها من المخدرات والمواد الممنوعة، وإذا تم استيفاء الاشتراطات والإجراءات والتحليل لهذا المنتج يمنح إخطار من الهيئة لمدة عام ساري المفعول ومؤرخ مدون فيه “المنتج، المصنع، ونوع المنتج، نسبة النيكوتين، وحجم السائل الموجود، كما أنه من ضمن الإجراءات أيضا أن  صاحب الرسالة  أو المستورد أن يقدم مستند يوضح فيه أنه هو المسئول تماما عن كافة المستندات  والمقدمة ويتحمل المسئولية كاملة وتكون المستندات موثقة ومختومة من الشركة نفسها.

 

“النجار”: الهيئة تلعب دورا محوريا في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والصناعة المصرية

ونظمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورشة عمل عن “كافة القوانين والقرارات المنظمة لفحص واختبارات منتجات التبغ وبدائله بما فيه من بدائل للسجائر التقليدية مثل التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية، وبالتعاون مع شعبة التبغ والدخان بغرفة الصناعات الغذائية  برئاسة إبراهيم إمبابى وفى حضور عدد من ممثلي شركات الفيب والتبغ والدخان.

 

وقال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن الهيئة تلعب دورا محوريا في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والصناعة المصرية وذلك من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لجودة المنتجات وحماية المستهلك المصري، كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية و الغذائية في حركة التجارة عبر الحدود، وكذلك مكافحة الغش التجاري الداخلي، حيث تنفرد بامتلاكها منظومة متكاملة، لا مثيل لها، من معامل الفحص والاختبار المتطورة المنتشرة جغرافيا في أنحاء الجمهورية وداخل الموانئ المصرية، وكذلك نظم اعتماد واعتراف دولي في جميع مجالات إجراءات تقييم المطابقة (ISO ١٧٠٦٥, ISO ١٧٠٢٠, ISO ١٧٠٢٥& PT Unit).

 

وأكد “النجار” أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم .