استمع للمقالقال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن النظام الاقتصادي العالمي صانع للأزمات المتلاحقة مثل أزمات الطاقة والغذاء والمناخ والتضخم.
وأكد العربي خلال المؤتمر الدولي الـ29 للأسمدة الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمدة أنه يجب على الدول العربية “التعايش مع الأزمات” مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية تمت مواجهة أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية واقترابنا من دخول أزمة ديون عالمية بعد وصول الدين 290 تريليون دولار تمثل 340% من الناتج المحلي العالمي.
وكشف العربي أن التضخم العالمي سجل 8% حاليا بدلا من 2% في السابق.
حضر المؤتمر وزير البترول طارق الملا ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وعدد من شركات الأسمدة الكيماوية.
رفع أسعار الفائدة ستؤثر على انكماش الاقتصاد في الدول العربية
وأكد رئيس المعهد، أن قرارات الحكومات المختلفة برفع أسعار الفائدة ستؤثر على انكماش الاقتصاد في الدول العربية التي وصفها بأنها غير قادرة على مواجهة الأزمات حيث حتي دول الخليج واجهت خلال الفترة الماضية مشكلات اقتصادية.
وأضاف الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أنه لكي تتحقق أهداف النمو الاقتصادي العربي حتى عام 2030 يجب أن يستمر النمو بمعدل 7% لسنوات طويلة إلا أن هناك دولا عربية أصبحت معدلاتها التنموية سالبة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتخصص 30% من الناتج المحلي الإجمالي العربي للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك 13% تذهب من الناتج نحو الادخار، كما توجد فجوة تمويلية تبلغ 15%.
استيراد 110 مليارات دولار من الواردات العربي للسلع الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي تمثل 4% من الناتج المحلي للدول العربية
ولفت العربي، إلى أن نصيب قطاع الزراعي 6% من الناتج المحلي العربي للدول العربية التي تعد المستورد الأساسي للسلع الغذائية العالمية وتم استيراد 110 مليارات دولار من الواردات العربي للسلع الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي تمثل 4% من الناتج المحلي للدول العربية.
وأكد رئيس معهد التخطيط الدولى، أنه يجب العودة إلى الإصلاح الهيكلي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال إعادة الاستقرار الأمني والاستقرار المالي أو النقدي واستقرار في السياسات وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار مع وجود تدخلات من الدول لدعم والرقابة على القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي وتعميق التصنيع وتحقيق التدخلات الذكية الحكومية.
وأوضح العربي، أنه يجب على الدول العربية تنحية العواطف والمشاعر جانبا والتركيز على المصالح المشتركة من خلال التكامل والتشابك وتعميق التصنيع وتحقيق القيمة العالمية للصادرات العربية وتطبيق التكامل التنافسي بين الدول العربية.