استمع للمقالتحرص الحكومة المصرية على تنوع أدواتها في سوق الأوراق المالية بين أذون وسندات وصكوك حيث تعتزم مصر إصدار سندات الباندا الصينية خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي كانت قد طرحت فيه سندات الساموراي بتكلفة وصلت إلى 60 مليار ين ياباني بنحو 500 مليار دولار أمريكي.
وتسعى مصر لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل، من خلال إصدار صكوك دولارية، وهو أول إصدار من الصكوك السيادية للبلاد، بينما تستهدف مصر جمع 5 مليارات دولار من إصدارات الصكوك خلال ستة أشهر.
وسيتم قيد الصكوك في بورصة لندن، وأنه تم الحصول على الموافقة الأسبوع الماضي.
كانت قد بدأت مصر اليوم بيع أول صكوك دولارية اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتم تسعير صكوك الدولار لأجل ثلاث سنوات بعد طرح سعرًا استرشاديا أوليا في نطاق 11.625%، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وقالت الوثيقة، إن الصكوك ستكون بالحجم القياسي وهو ما يعني عادة أنها لن تقل عن 500 مليون دولار. كانت بلومبيرج قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة تسعى لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار.
وكشفت وثيقة عن الصفقة يوم الجمعة أن المديرين المشتركين للصفقة ومديري الاكتتاب هم بنك أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي.
ويساعد الإصدار الناجح للصكوك مصر على سداد سندات دولية لأجل 5 سنوات قيمتها 1.25 مليار دولار ومستحقة في 21 فبراير وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات- عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق.
تجدر الإشارة إلى إنها المرة الأولى التي تتجه فيها مصر إلى سوق الدين الدولي منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين ، أو الساموراي ، في مارس 2022.
ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار ويتوقع أن يساعد برنامجه في فتح نحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.
وتبلغ ديون مصر نحو 39 مليار دولار بالدولار واليورو ، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام و 3.3 مليار دولار العام المقبل ، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.
وتعمل الحكومة المصرية على تنوع مصادرها التمويلية في سوق الأوراق.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات مصرية باليوان (والتي تعرف باسم سندات الباندا) في السوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، لافتا إلى أن ذلك يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.
وكانت وزارة المالية، أعلنت في بيان لها سابقا، أنها تمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار.
وقالت الوزارة إنه بذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.
وشدد على مضي الحكومة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها في شتى القطاعات التنموية؛ على نحو يسمح بزيادة التعاون المشترك مع كبرى اقتصادات العالم، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.