استمع للمقال
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ونائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن صادرات مصر من قطاع الطاقة تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي للإقتصاد المصرى بسبب تزايد الطلب العالمى من منتجات الطاقة المختلفة وقدرة مصر على أن تٌصبح مركزاً إقليمياً ذات تأثير كبير في منطقة جنوب البحر المتوسط.
أوضح سعد الدين بأن قطاع البترول والطاقة حقق مبيعات خلال العام الماضى ما يزيد عن 18 مليار دولار شمل كلا من الغاز الطبيعي العادي والمسال والنفط والمنتجات البترولية والبتروكيماويات وهذا يؤكد قدرة الدولة المصرية في تحقيق إنجازات في فترة قياسية غير مسبوقة لتنمية قطاع البترول والطاقة.
كما أكد رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بأن الإتحاد الأوربي أصبح يعتمد على مصر بشكل كبير في تلبية متطلباته مع الغاز منذ أزمته الأخيرة مع روسيا، بما يؤكد زيادة فرص التصدير لهذا القطاع بأضعاف مع تم تحقيقه خلال العام المنصرم وخاصة في صادرات الغاز الطبيعى المسال، موضحاً أن الزيادة في كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت نحو 4 أضعاف حيث سجلت مؤخرا 7.2 مليون طن.
من ناحية أخرى أشاد الدكتور محمد سعد الدين باهتمام الحكومة بالنهوض بصناعتى التكرير والبتروكيماويات مما سيرفع من قيمة ثروات مصر البترولية لأكثر من 50 ضعف قيمتها بالعملة الأجنبية.
وأوضح سعد الدين بأن المشتقات البترولية عبر صناعات البتروكيماويات تدخل في كافة القطاعات الصناعية بلا استثناء كمدخلات إنتاج وخامات ومستلزمات إنتاج تستوردها مصر بالعملة الأجنبية تصل قيمتها لأكثر 25% من الفاتورة الإستيرادية التي تزيد عن 80 مليار دولار وتسعى مصر حاليا إلى تعظيم العائد من خامات البترول والغاز عبر تصنيعها لإنتاج كافة المشتقات البترولية.
من جانب أخر قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن اعتماد الجنيه المصرى من قبل البنك المركزي الروسي في عملية التبادل التجارى مع دول الإتحاد الروسى يصب في صالح الاقتصاد المصرى ويخفف الضغط على الدولار، علاوة على أنه سيزيد من حجم الصادرات المصرية.
وطالب سعد الدين بضرورة أن تسعى الحكومة المصرية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الخطوة الهامة التي ستحدث نقلة نوعية كبيرة في خفض أسعار العديد من السلع في الأسواق، وضرورة وضع خطة تستهدف التعرف على احتياجات السوق الروسي من الصناعات والمنتجات التي تنتجها مصر لزيادة حجم الصادرات إليها على وظبط الميزان التجارى مع روسيا بالإضافة إلى تقديم عروض استثمارية إلى الجانب الروسى واستقدام شركات روسية في المجالات المتميزة بها مصر لعمل زيارات للمصانع المصرية والمجالات والطاقات الإنتاجية المختلفة لسد حاجة السوق الروسي سواء من سلع أو مواد خام أو سياحة.