يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 5 مارس 2023، أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لتدبير احتياجاتها المالية من السيولة عبر بيع أذون الخزانة لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.
يتضمن الطرح الجديد بيع أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، مقسمة على آجلين، الأول، بقيمة الطرح بحوالي 13.5 مليار جنيه لآجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه لآجل 273 يوما.
في سياق آخر، قال البنك المركزي إن أرقام شهر ديسمبر الماضي لـ التضخم أكدت على أن ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها بالفعل، مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين للشهر السادس على التوالي 6.5%، مضيفا أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تراجع كما هو متوقع، مما يؤكد أن ضغوط الأسعار قد هدأت.
وأوضح في تقرير حديث للتعليق على الأحداث العالمية التي شهدها شهر يناير الماضي، أن تباطؤ كلا المؤشرين أدى إلى خفض التوقعات بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية بوتيرة أقوى.
ومع ذلك، أظهرت البيانات في يناير أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة على الرغم من أن التضخم الرئيسي السنوي بدأ يتراجع قليلًا، حيث جاء معدل التضخم الرئيسي أعلى من توقعات المحللين، ولكنه أبطأ من الشهر السابق، في حين تسارع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسي والرئيسي في شهر يناير مقارنة بالشهر السابق.
بينما تشير البيانات الرسمية إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع للشهر الخامس على التوالي إلى 34.224 مليار دولار في يناير من 34.003 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 221 مليون دولار.
بينما تبلغ إجمالي قيمة الالتزامات على مصر خلال العام المالي الجاري 2022-2023، الذي بدأ في شهر يوليو الماضي وينتهي في يوليو المقبل، نحو 20.2 مليار دولار منها نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول الذي انتهى في ديسمبر 2022، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة في تقريره على موقعه الإلكتروني.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال مصدر مصرفي مسؤول، إن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين.
وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من الالتزام بسداد المستحقات الخارجية، فإن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.
وأوضح، أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، إلى 860 مليون دولار.