استمع للمقالشهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينًا ملحوظاً في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5 فبراير 2022.
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم:
سجل سعر الدولار اليوم 30.28 جنيها للشراء و 30.33 جنيها للبيع .
سعر اليورو
وسجل سعر اليورو اليوم 32.51 جنيها للشراء و 33.06 جنيها للبيع.
الجنيه الاسترليني
حقق الجنيه الاسترليني نحو 36.30 جنيها للشراء و 37.07 جنيها للبي
الين يابانى
وبلغ سعر صرف 100 ين ياباني نحو 22.96 جنيها للشراء و 23.55 جنيها للبيع.
الريال السعودي
ووصل سعر صرف الريال السعودى 8.02 جنيهات للشراء و 8.05 جنيها للبيع.
الدينار الكويتى
وسجل الدينار الكويتى 95.23 جنيها للشراء و 98.94 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 8.20 جنيها للشراء و 8.23 جنيها للبيع.
اليوان الصينى
وبلغ سعر صرف اليوان الصينى 4.44 جنيها للشراء و 4.84 جنيها للبيع.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بعد انتهاء أول اجتماعاته في العام الجاري، لحسم مصير الفائدة.
وأعلن الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح في مستوى بين 4.5% و4.75%.
ويعني قرار اليوم، استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد أن خفض نسبة الرفع إلى 0.5% خلال آخر اجتماع في 2022 من 0.75% في 4 اجتماعات سابقة عليه.
ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 7 مرات خلال العام الماضي لتصبح الزيادة اليوم هي الثامنة على التوالي، وذلك لمواجهة التضخم الذي سجل مستويات قياسية خلال عقود في العام الماضي.
ووفقا لتوقعات سابقة، فإن الفيدرالي سيهدأ وتيرة رفع الفائدة خلال العام الحالي 2023 أو سيوقفها، تزامنا مع تراجع معدل التضخم السنوي في أمريكا.
وتباطأ معدل التضخم في أمريكا، خلال ديسمبر الماضي إلى 6.5% مقابل 7.1% في نوفمبر الماضي.
لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. وقد جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
واستمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022. ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع السابق.
وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3٪ في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4٪ خلال ذات الشهر. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال ذات الفترة.
وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.