البنك المركزى يحذر من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة

حذر البنك المركزى المصرى من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة  ،و ناشد المواطنين عدم الانصياع للدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، وذلك بعد أيام من قيام إحدى المنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري

وكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية، مؤكدا على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

هذا واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري “القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الاجهزة الالكترونية” بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة.

يأتي إصدار القواعد الجديدة استمراراً لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة.

وسيسمح إصدار القواعد المنظمة – لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الاجهزة الالكترونية – بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي – إلخ) وكذا شركات التكنولوجيا المالية، والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.

وبالإضافة إلى المميزات العديدة التي تقدمها الخدمة للعملاء، ستساعد المنظومة الجديدة أيضَا على تقليل الوقت وكذا التكاليف التي تتحملها البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية في اتاحة الخدمة ،وكذا  تمكين البنوك المصدرة من رقمنه بطاقات الدفع باختلاف أنواعها.

إطلاق الخدمة الجديدة بالسوق المصرفي المصري يأتي ضمن العديد من المشروعات التي أطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، ومنها على سبيل المثال: محافظ الهاتف المحمول وشبكة المدفوعات اللحظية، وصولًا إلى إصدار خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تقوم البنوك بتفعيل خدماتها لعملائها خلال الفترة القليلة المقبلة.