استمع للمقالنقلت صحيفة وول ستريت جورنال أمس السبت، عن أشخاص مطلعين قولهم إن الصندوق السيادي السعودي يقترب من إبرام صفقة شراء طائرات تجارية من شركة بوينج الأمريكية من أجل أسطول شركة طيران وطنية جديدة.
وقال التقرير إن قيمة طلبية شراء الطائرات تبلغ 35 مليار دولار، مضيفا أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها في وقت قريب ربما اليوم الأحد خلال الإطلاق الرسمي لشركة الطيران الجديدة.
وأوضح التقرير أن الصفقة تشمل طائرات عريضة البدن، والتي غالبا ما تستخدم في الرحلات الدولية الطويلة، نقلاً عن “رويترز”.
وامتنع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبوينج على طلبات “رويترز” للتعليق على التقرير.
والصفقة جزء من توسع سريع تجريه المملكة بموجب استراتيجية لتحويلها إلى مركز نقل وتعزيز السياحة.
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن إطلاق مبادرة فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية المتخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى بيبان” 23″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة الرياض.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن المبادرة تستهدف دراسة وتحليل 10 آلاف مُنتج مُصنع محلياً ومستورد، وتحديد معايير تحديد الفرص في سلاسل القيمة المرتبطة بها، وبناء 100 فرصة استثمارية تفصيلية تشمل عدة قطاعات داعمة للإستراتيجية الوطنية للصناعة وتستهدف المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
وأوضح الجراح أن المبادرة تهدف إلى تطوير آليات دراسة سلاسل الإمداد المحلية، والإسهام في رفع معدل نمو الصناعة والمحتوى المحلي، وحل التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد من خلال تقديم الدعم اللازم وتوفير الإمكانات المساعدة التي تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدخول في سلاسل الإمداد، مما يمكن الشركات المصنعة من التوسع في صناعتها عبر التكامل في سلسلة الإمداد، وتعزيز إمكانية الوصول إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع استهداف زيادة فرص الاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة؛ حيث إن المستهدف توقيع 100 اتفاقية مع مستثمرين مُحتملين للفرص الاستثمارية التي ستعمل عليها المبادرة بإجمالي 100 فرصة استثمارية.
يُذكر أن مبادرة فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية المتخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعد عنصرًا أساسيًا في تمكين المنظومة الصناعية من خلال استهداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها لتحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية في نمو الصادرات غير النفطية، وزيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي.