استمع للمقالتترقب الأسواق لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ثاني اجتماعاتها هذا العام، حيث ثبتت اللجنة الفائدة في أول اجتماع لها في فبراير الماضي، إلا أن العوامل الاقتصادية الراهنة مثل ارتفاع التضخم الذي تجاوز 40 % أفرزت عددا من السيناريوهات التالية:
رفع أسعار الفائدة بقيمة 300 نقطة أساس
يرى العديد من المحللين أن البنك المركزي المصري أمام خيار لا ثاني له وهو رفع أسعار الفائدة بقيمة تصل إلى 3 % لمواكبة حركة التضخم وكبح جماحه خلال الفترة الحالية، بجانب أن طرح شهادات مرتفعة العائدة لسحب السيولة من الأسواق بعد انتهاء العام الأول على شهادات 18 % والتي كانت سببا في زيادة التضخم بشكل كبير.
وتتوقع بنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي في مصر، خلال اجتماعه الثاني لعام 2023، يوم الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس، في محاولةٍ منه لكبح التضخم، وجذب الأموال الأجنبية لواحدة من بين أكثر الدول الناشئة التي تواجه شحّاً بالسيولة الدولارية.
رفع أسعار الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس
قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن البنوك المركزية في العالم وخاصة الفيدرالي والأوروبي توصل تشتديد السياسة النقدية على الرغم من أن هناك العديد من الأزمات العالمية مثل أزمة المصارف الأمريكية التي تتمثل في إفلاس بنك سيليكون فالي وكريدي سويس ودويتشة بنك في ألمانيا ولم ينحرفوا إلى اتجاه آخر على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الأمريكي.
أضاف: رفع الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة أساس للوصول إلى 5 %، ورفع المركزي الأوروبي 50 نقطة أساسا، وهو ما يؤكد مواصلة البنوك المركزي السياسة التشددية على اليورو والدولار والجنيه الاسترليني.
أشار إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم في منطقة اليورو وأمريكا والمشكلات التي يوجهها القطاع المصرفي إلا أن البنوك المركزية استمرت في تشديد السياسات النقدية لكن بوتيرة أقل تسارعا من ذي قبل، متوقعا أن وضع الفائدة في مصر قريب من العائد على الدولار الأمريكي وقد ندخل في مرحلة ثبات بانتهاء العام الجاري 2023.
وتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع للفائدة بنحو 2 % في اجتماع المركزي المقبل من أجل محاربة التضخم وسحب السيولة التي نتجت عن انتهاء شهادات الـ 18 %، فضلا عن دعم العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية نظرا لاستمرارا البنوك المركزية الدولية رفع الفائدة على عملاتها.
في نفس السياق أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن القرار المحتمل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد و تقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر.
وتوقعت أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة، زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11٪ في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20٪ لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء؛ (2) الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو. (3) التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز. (4) النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، (5) تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20٪ منذ بداية العام وحتى الآن.
تثبيت أسعار الفائدة أو رفع بقيمة 1 % على الأكثر
قال وائل زيادة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن الأوضاع الراهنة في الأسعار والأسواق العالمية ومعدلات التضخم بجانب ما يحدث في القطاع المصرفي العالمي يشير إلى أنه لا يمكن أن تواصل رفع معدلات الفائدة بنفس الوتيرة في ظل الظروف والانعكاسات الراهنة.
وتوقع زيادة، ان يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة أو الرفع بمقدار 100 نقطة أساس فقط في اجتماعه المرتقب نهاية الشهر الجاري.
وخلال العام 2022 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 أساس. كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.