استمع للمقاليتوقع عدد من الخبراء أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض رابع للجنيه المصري اليوم حيث يرون أن الجميع لا يزال مقوما بأكثر من قيمته في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة التحول إلى نظام سعر مرن الجنيه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لبحث أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض اليوم في ظل ظروف إقتصادية عالمية يعاني منها العالم أجمع.
ويعد اجتماع اليوم هو ثاني اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري حيث اجتمعت في فبراير الماضي وقامت بتثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماعاتها من العام 2023.
وتتوقع الأغلبية العظمى من المحللين والخبراء أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3%، مرجحين ذلك للسيطرة على معدلات التضخم.
ويتوقع دويتشه بنك أن يضعف الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 10% إلى 33 مقابل الدولار قبل أن يستقر.
وتضررت مصر بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم. حتى ذلك الحين، كانت وجهة رئيسية للأموال الساخنة المتقلبة بسبب مزيج من سعر العملة الثابت وأعلى معدلات الفائدة في العالم عند تعديلها لمراعاة للتضخم.
على الرغم من ذلك، بدأت الحكومة مؤخرًا في التشكيك في اعتماد الدولة على هذا النوع من التدفقات، ومع تفاقم الأزمة العام الماضي، أدخلوا ما وصفوه بنظام سعر الصرف “المرن بشكل دائم”.
وتبع ذلك سلسلة من عمليات تخفيض سعر العملة، مما ساعد مصر في الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. هذا إضافة لتعهد الحلفاء الخليجيين أيضًا بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات للمساعدة على استقرار الأوضاع.
واصلت بنوك “وول ستريت” دعواتها من أن الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري قد تجبر البنك المركزي قريباً على السماح بتخفيض آخر في سعر العملة.
ويعتقد “سيتي جروب”، أن الوقت قد يكون قصيراً لاتخاذ هذه الخطوة، خاصةً مع تزايد الطلب المكبوت على الدولار الذي لن يتراجع بدون مزيد من المرونة في سوق الصرف وتدفقات أقوى للاستثمارات.
وقال البنك، إن الإجراءات ليست كافية، مما أدى إلى توقف الصفقات وضعف أداء السندات المصرية.
وأفاد تقرير لوكالة بلومبرج، أن تسعير السوق للجنيه يعكس عمليات التدقيق في تعهد مصر خلال أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف مرن، الأمر الذي ساعدها في إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. لكن الجنيه ظل في وضع بيعي منذ أسابيع حيث أصبحت توقعات التضخم الرهيبة في الداخل محط تركيز السلطات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود ومع بقاء أيام فقط قبل شهر رمضان المبارك.