حسم البنك المركزى اليوم مصير سعر الفائدة حيث قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في ثانى اجتماع لها خلال عام 2023 رفع أسعار العائد الأساسية 200 نقطة أساس ، حيث رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطه أسا ليصل الى 18.25% ، 19.25% و 18.75% على الترتيب ، كما تم رفع سعرلا الائتمان و الخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 18.75%
هذا وسيطرت حالة الترقب على الأوساط الاقتصادية قبل ساعات من اعلان قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم لحسم سعر الفائدة في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، حيث اتجهت غالبية توقعات الاقتصاديين وبنوك الاستثمار حينها إلى اتجاه المركزي لرفع جديد بنحو من 200 نقطة إلى 300 نقطة في محاولة لكبح جماح التضخم.
و توقع طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها والمقرر انعقاده اليوم الخميس 30 مارس أسعار الفائدة بنسبة 2% مستبعدًا الرفع بنسبة 3% .
كما أشار إن الزيادة الكبيرة في مؤشر التضخم الأساسي ناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومبالغة بعض التجار في تحديد الأسعار وفقًا لتقديرات غير رسمية للدولار، إلى جانب أزمة نقص العملة الأجنبية فى الأسواق والتى تمثل لبُ الأزمة والتى نتج عنها تسعير عشوائي للسلع والمنتجات في الأسواق، متوقعًا استمرار نمو التضخم حال عدم القدرة على توفير الدولار.
موضحا أن محاربة التضخم بالسياسة النقدية وحدها لا يؤثر بالشكل المطلوب، ورفع سعر الفائدة لا يؤتى ثماره، إلا فى حالة توافر الدولار والذى يؤدى فى هذه الحالة إلى وقف التسعير العشوائى والمستقبلى والمضاربة على العملة الأجنبية ويزيد من عملية الإتاحة فى الأسواق والوصول إلى سوق صرف منتظم، حينها يكون رفع الفائدة عامل مساعد لكبح التضخم، مؤكدًا أن السياسة النقدية قامت بدورها تجاهه، ويجب التصدي لأزمة نقص الحصيلة الدولارية، والعمل على زيادة مواردها لتزويد المعروض من السلع، وبالتالي تقليل وتيرة ارتفاع معدلات التضخم.
و قال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الأفريقي أن البورصة المصرية إجتازت إسبوعًا من التذبذبات على المؤشرات و الأسهم، مدعومًا بمشتريات محلية رافقتها مشتريات عربية في بعض الجلسات مقابل إستمرار مبيعات الاجانب، مع ترقب المستثمر لما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة المالية اليوم بشأن أسعار الفائدة، التي من المتوقع رفعها بنسبة 2% لكبح التضخم الذى إرتفع بصورة كبيرة فى مارس الماضى ، و الذى سيتبعه تحريك جديد لسعر الصرف بصورة طفيفة، مع توقع باصدار شهادة إدخاربة مرتفعة العائد لسحب سيولة شهادة 18% المنتهية هذا الشهر.
وأوضح أن المؤشرات لازالت على تبادل الأدوار فى إطار أدائها العرضى، حيث يتحرك المؤشر الرئيسي بين مستويات 15700 – 16700 نقطة.
قرار لجنة السياسة النقدية بأولى اجتماعات 2023
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق لاجتماع اليوم و الذى تم يوم 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع على حدة.
تسارع معدل التضخم
وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 31.9% على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8% على أساس سنوي في الشهر السابق له؛ وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الجاري بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل إجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام وحتى الآن إلى 50 نقطة أساس، بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس على مدار عام 2022