خلال أسابيع.. طرح شركتي وطنية وصافي لمستثمر استراتيجي
قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ، إن مستشاري الطرح بدأوا تلقي العروض من المستثمرين في طرح شركتي وطنية وصافي التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، متوقعاً أن يتم الطرح لمستثمر استراتيجي أولاً في غضون أسابيع قليلة ثم طرح حصص من الشركتين في البورصة لاحقاً.
وتابع سليمان أن صندوق مصر السيادي سيرفع رأسماله بعد الانتهاء من تقييم أصول شركة مصر القابضة للتأمين والتي تم ضمها مؤخراً إلى الصندوق، مشيراً إلى أن ضم هذه الشركة بما تمتلكه من أصول ضخمة سيضاعف حجم الأصول المملوكة لصندوق مصر السيادي، وفقاً لـ CNBC عربية.
وعن نسب الطرح في الشركات التي يجري الترويج لها أكد سليمان أنه لا توجد أي نسبة محددة في الشركات المطروحة وأن من حق المستثمرين التقدم للحصول على أي نسبة في هذه الشركات.
وأضاف سليمان بأن جودة الأصول المطروحة ستكون قادرة على جذب المستثمرين على الرغم من الأزمات العالمية الراهنة.
كما توقع أن يصل عدد الشركات التي سيتم ضمها إلى صندوق ما قبل الطروحات إلى 12 شركة بحلول منتصف العام الجاري، مشيراً إلى أن الصندوق يضم حالياً 8 شركات يجري الترويج لها.
وتمتلك شركة “وطنية”، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وعقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الأحد، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه ،وأنها ستبدأ في إجراءات طرح شركتي “وطنية” و”صافي” في البورصة.
وقال البيان الصادر عن الحكومة إنها سوف تطرح أربع شركات إضافية في السوق المالية، لكن البيان لم يذكر أسماء تلك الشركات.
وستطرح الحكومة أربع شركات إضافية في السوق المالية، لكن البيان لم يذكر أسماء تلك الشركات.
واستعراض مدبولي خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، التي ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل، عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، التي من شأنها زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.
و يأتي ذلك ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.
