شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، وباستثمارات 680 مليون دولار؛ وذلك بين تحالف “البحر الأحمر لطاقة الرياح” ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.
وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، و أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر.
ووقع الاتفاقية ممثلو شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهم كل من خالد الدجوي، رئيس مجلس الإدارة، ويوجي هاشيموتو، المدير المالي للشركة، و هانس برونس، المدير التنفيذي للشركة، فيما وقع من جهات التمويل كل من كنيشيرو كيتمورا، المدير الإقليمي لبنك التعاون الياباني (JBIC)، والسيدة/ هايكي هارماجارت، ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر وأفريقيا.
وأوضح الوزير أن دور شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح” يتمثل في تشغيل وصيانة مزرعة الرياح بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عامًا (PPA)، التي وقعتها مع “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”.
وأضاف: من المقرر توصيل المحطة بالشبكة القومية على مرحلتين مع التشغيل التجاري الكامل المخطط له خلال الربع الثالث من عام 2025.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذت العديد من الإجراءات، وأطلقت عددًا من الآليات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص؛ لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال تلك الموارد الطبيعية.
وأضاف: نتيجة لهذه الإجراءات أصبح لدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ إذ تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي؛ لإقامة مشروعات جديدة، ومن بين هذه الاستثمارات مشروع مزرعة الرياح بمنطقة رأس غارب في خليج السويس -موضوع اتفاقية اليوم- بطاقة ٥٠٠ ميجاوات.
وتطرق إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تعزز فرص مصر لتصدير الكهرباء الى أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
بدورها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع هو الأول للقطاع الخاص الذي يتم تمويله ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نوَفّي”.
وأضافت أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي، يهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك من خلال محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتعاون مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيس في محور الطاقة في منصة “نوفي”.
وتابعت: نعمل على تحفيز الحلول الخضراء للتحول نحو الطاقة المتجددة من خلال أدوات التمويل المبتكرة، ويأتي تنفيذ مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس عبر التعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، و”صندوق المناخ الأخضر” والعديد من شركات القطاع الخاص، ليؤكد التزام الدولة بالانتقال نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة.