قرر البنك المركزي المصري مد فترة ورود حصائل بعض العمليات التصديرية فيما يخص الذهب إلى 30 يوم بدلاً من 7 أيام في السابق.
وقال البنك المركزي في بيان له أنه تقرر استثناء الحالات التالية ليتم متابعة ورود الحصائل / المستحقات الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن:
– عمليات تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده، وذلك فيما يتعلق بمتابعة ورود المشغولات.
– العمليات التي يتم من خلالها استيراد الذهب لتصنيعه محليًا ثم إعادة تصديره، وذلك فيما يتعلق بمتابعة ورود المستحقات مقابل التصنيع. وتابع نص البيان بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 و رقم 797 لسنة 2015، وعلى الأخص الكتاب الدوري المؤرخ 18 ديسمبر 2022 والذي تم بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن.
وكان البنك المركزي أصدر في 18 ديسمبر الماضي كتابّا دوريًا شأن تعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب.
وقال البنك المركزي إنه بمتابعة تطورات الأسواق فيما يتعلق بالذهب نظراً لطبيعة حركة التجارة الخاصة به، يرجى من البنوك الالتزام بالتالي:
– في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن -وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية- يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته.
– يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة «قطاع التجارة الخارجية»، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.