«الاستوكات» تهدد صناعة الملابس الجاهزة.. والشُعبة تعلق
كشفت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، عن تقدمها بمذكرة لرئيس غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربى لبحث اوضاع قطاع الملابس الجاهزة من التضرر من انتشار بيع الملابس” الاستوكات والملابس الأوروبية والأمريكية و تضرر مصنعي و تجار الملابس في مصر بسبب دخولها بطرق غير شرعية و بدون جمارك نظرا لانها تدخل كتبرعات لدور الأيتام و يتم بيعها للمحلات مما أثر بشكل سلبي علي حركة التجاره الداخلية .
اجتماع عاجل لشعبة الملابس الجاهزة لمناقشة هذا الأمر
وحسب سماح حسين هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه تم مخاطبة وزارة التجارة و الصناعة و بناءاً عليه تم عقد اجتماع بقطاع الاتفاقيات الخارجية، بناءاً على دعوة وكيل وزارة التجارة ورئيس الادارة المركزيه للتجارة الخارجية، تم اجتماع ممثلي شعبة الملابس الجاهزة بغرفه بالقاهرة :- رئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، و رئيس الإدارة المركزية للجمارك، وأسفر الاجتماع عن التالى:- أولاً : وضع ضوابط استيرادية لاستيراد البالة المستعملة، بالإضافة إلى عمل حملات على محلات الاستوكات ومطابقة اسم الماركه (Brand Name) مع فواتير الشغل، تم الاتفاق على تحليل بيانات استيرادية للملابس الجاهزة لميناء الاسكندرية، فضلا عن حصر كمية الملابس التى يتم دخولها عن طريق التبرعات للجمعيات الخيرية ومعرفة كيفية التصرف فيها ومقارنة كمية الملابس التى تم دخولها بعدد المقيدين بالجمعية الخيرية المتبرع لها.
الاستوكات والأوروبية تدخل البلاد بطريقة غير شرعية
وأضافت “هيكل” أن ملابس “الاستوكات والأوروبية” أصبحت تتواجد في السوق المحلي بصورة كبيرة، حيث تدخل البلاد بطريقة غير قانونية ودون سداد أي رسوم جمركية، ما جعل المنافسة غير عادلة مع الملابس محلية الصنع، وذالك فى ظل ضعف الرقابة على المنافذ الجمركية، حيث يتحايل المستوردين لتلك الملابس على القانون يقومون بإيهام السلطات المختصة باستيرادها من أجل الأعمال الخيرية ليتم إعفائها من الجمارك؛ ولكنهم يطرحونها للبيع في السوق المحلي.
“هيكل” تطالب بتطبيق توصيات الشعبة الخاصة بالاستوكات
وشددت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس على ضرورة تطبيق التوصيات الصادرة من الشعبة خلال اجتماعها مع قطاع الاتفاقيات الخارجية، وإلا سيكون هناك ضرر بالغ بصناعة الملابس المحلية والتى توفر الآلاف من فرص العمل، في ظل اتجاه الدولة لدعم التصنيع المحلي لزيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي للبلاد.
