أكد الدكتور محمود يوسف، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا، خلال جولة تفقدية لمتابعة عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين بالمحافظة، أن محافظة المنيا لديها 25 موقع استلام قمح محلي “شون” منها 3 أسمنية والباقي نقاط تجميع، كما يتم استلام القمح في 5 هناجر سعة الهنجر الواحد 1920 طنا، موزعة كالتالي هنجر في كل من نيازي، وسمالوط، وملوي 1، وملوي 2، إضافة إلى هنجرين في مغاغة.
وأضاف يوسف أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام 243 ألف فدان، ومستهدف أن تنتج 450 ألف طن قمح وهو نفس معدل العام الماضي، موضحَا أن العام الماضي تم توريد كميات أعلى من المستهدف بمعدل 105 آلاف طن قمح، وذلك بفضل المساحات التي تم زراعتها في غرب المنيا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في معدلات التوريد اليومي لتتراوح من 10 آلاف و15 ألف طن قمح في اليوم الواحد.
وأكد يوسف أن موسم القمح المحلي الجاري شهد دخول الصومعة الحقلية بالعدوة سعة 5 آلاف طن، بالإضافة إلى 7 صوامع أخرى منها 3 في بني مزار بسعة إجمالية 180 ألف طن، بالاضافة إلى صومعة سعة 25 ألف طن في دماريس، وصومعة 90 ألف طن في المدينة الصناعية، وصومعة سعة 2000 طن في ملوي، وصومعة قطاع خاص سعة 30 ألف طن بسعة إجمالية 332 ألف طن.
وأوضح أنه تم توريد نحو 10 آلاف طن قمح محلي عبر 42 نقطة تجميع بالمنيا منذ بداية موسم التوريد في منتصف أبريل الجاري وحتى اليوم الثلاثاء.
وحول قرار رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب الواحد، أكد يوسف أنه قرار حكيم خاصة بعد ارتفاعه للضعف عن العام الماضي، والذي كان يتراوح من 810 و820 جنيها للأردب الواحد.
ولفت يوسف، إلى أن قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير القمح المستورد لمطاحن القطاع الخاص عبر البورصة المصرية للسلع بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد يسهم في الحد من المضربات التي يستغلها البعض في أسعار القمح، ويمنح فرصة أكبر لتوريد المحصول المحلي لصالح منظومة الخبز المدعم، كما أن طرح القمح المستورد في البورصة السلعية ساهم في تلبية طلبات مطاحن القطاع الخاص وعدم لجؤهم للمزارعين والحصول على جزء من حصة الدولة من القمح المحلي.
ولفت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا، أن قرار الوزارة منح المزراعين حرية توريد المحصول المحلي اختياريا لصالح الحكومة طبقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 67 و68 لسنة 2023 في هذا الشأن سيعمل على زيادة الكميات الموردة لوزارة التموين.
ووجه يوسف بتكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين على مطاحن القطاع الخاص ومصانع الأعلاف، حيث تم حصر تلك الأماكن والتي بلغت 11 مصنعًا؛ لمنع استخدام محصول القمح المحلي وتصنيعه كعلف حيواني، مشيرًا إلى أن جميع الجهات الرقابية تراقب تلك المصانع بشكل يومي لمنع حصولها على القمح المحلي.
وحذر منشور صادر من وزارة التموين بشأن قواعد توريد القمح للموسم الجديد الذي يبدأ أول أبريل المقبل، الجهات المسوقة للأقماح المحلية، من عدم تخزين أي أقماح محلية في الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع بعد إعدادها بالإمكانات المطلوبة (عروق خشبية، مشمعات).
وتابع المنشور بأن يتم التأكد من خلو المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية موسم 2023 من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة، كما يتم إعداد الصوامع والبناكر والهناجر والشون ونظافتها وتطهيرها من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين أقماح موسم 2023، وإمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة.
وأصدرت كل من وزارة التموين، وهيئة السلع التموينية، وهيئة سلامة الغذاء، ضوابط تداول القمح المحلية للموسم الحالي 2023، وحسب الضوابط فقد نصت على أن يتم تسويق وتوريد الأقماح لحساب هيئة السلع التموينية.