«الرقابة المالية» تقر شطب شركتين وإيقاف أخري من سجل المستشارين الماليين المقيدين

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شطب قيد شركتي كاسل وويبك للاستشارات المالية من سجل المستشارين الماليين المقيدين لديها.

وأوضحت الرقابة المالية أن القرار جاء نتيجة مخالفتها قرار مجلش إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017، بشأن معاييرالتقييم المالي للمنشآت،والمعدل بالقرار (110) لسنة 2020،وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2018، بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية في سجل المستشارين الماليين بالهيئة.

مع العلم بأنه ورد من الهيئة العامة للرقابة المالية بما يفيد إخطار الشركة المذكورة بتاريخ 19/04/2023 بقرار الهيئة .

كما قررت الرقابة المالية وقف شركة سوليد للاستشارت المالية لمدة 6 أشهر، بسجل المستشارين الماليين المستقلين لدى الهيئة، إعمالاً لأحكام المادة (7) من قرارمجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2018، لمخالفتها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017، بشأن معايير التقييم المالي للمنشآت.

 

الرقابة المالية تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو

 

تيسيرا على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوءً المتغيرات الاقتصادية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 96 لسنة 2023 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

بموجب المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2023.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدما نحو اتخاذ كل ما يلزم من جهود لتهيئة بيئة الأعمال المحفزة داخل القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الاستقرار بالأسواق المالية غير المصرفية وسلامة تعاملاتها وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.