استمع للمقالكتب- أحمد السني
كشفت بيانات بريطانية، عن زيادة كبيرة في عجز الميزانية للسنة المالية 2022-2023، إلى رابع أعلى مستوى مسجل، وذلك بسبب دعم الحكومة لفواتير الطاقة للمنازل والشركات، مؤكدة أنه رغم ذلك جاء العجز أقل من التوقعات.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس، بما يمثل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 121.1 مليار جنيه في السنة المالية 2021-2022 أو ما يمثل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تستخدم الحكومة توقعاته في إدارة الميزانية، وفي الشهر الماضي، إن الاقتراض في السنة المالية الماضية سيكون 152.4 مليار جنيه أو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 5.1% في السنة المالية 2023-2024، ما يعني أن العجز المحقق بالفعل يقل عن توقعات مكتب الميزانية.
وتدل تلك البيانات، وبشكل عام على أن أداء الاقتصاد البريطاني جاء أفضل قليلا من المتوقع في الشهور الماضية، رغم أن الصورة الكلية لا تزال تتسم بركود النشاط إلى حد كبير وارتفاع التضخم.
وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت، تعليقاً على هذه البيانات، إن بريطانيا اقترضت مبالغ “ضخمة” لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19، وصدمة أسعار الطاقة التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي مارس وحده اقترضت الحكومة 21.5 مليار جنيه أي ما يعادل 26.9 مليار دولار وهو ما يزيد بشكل طفيف عن متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز وبلغ 20 مليار دولار.