حالة من الترقب الحذر تسيطر على حركة سوق المال في مصر فى انتظار بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بعد إعلان رئاسة مجلس الوزراء عن قائمة الشركات التي يشملها البرنامج نهاية فبراير الماضي، و التى تضمنت 32 شركة ما بين طرح عام أو مستثمر استراتيجي.

 

ومن جانبه قال محمد كمال خبير أسواق المال ، أنه في حال بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل فعلي يعود ذلك على أداء البورصة بشكل إيجابي ،لافتاً إلى ضم قطاعات جديدة للبورصة ضمن برنامج الطروحات ودخول شركات جديدة سيؤدي إلى زيادة عمق السوق، وبالتالي زيادة القيمة السوقية للبورصة ، ما ينتج عنه إتاحة خيارات جديدة أمام المستثمرين و جذب مستثمرين جدد ومؤسسات كبرى ورفع كفاءة السوق.

وأكد “كمال “على أهمية وضع تسعير جيد للطروحات يتناسب مع المستثمر الأجنبي في ظل استهداف طرح حصص استراتيجية بعدد من الشركات، والإعلان عن خطة واضحة بتوقيت محدد لكل طرح والحصة المقررة لكل شركة ، بالإضافة إلى الترويج الجيد .

 

وأشار خبير أسواق المال ، إلى أن البورصة المصرية قد أنهت تعاملات الربع الأول من عام 2023 على أداء إيجابي بعد أن شهد بعض الحركات التصحيحية، متوقعاً أن يحقق الربع الثاني مكاسب بشكل أفضل، يأتي هذا في ظل استمرار التوقعات بالأداء الإيجابي الصاعد للبورصة خلال العام الجاري.

 

تنفيذ طروحات حكومية بقيمة ملياري دولار

 

سبق و صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر تستهدف تنفيذ طروحات حكومية بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو من العام الجاري، مؤكداً أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد التزاماتها.

وتعاني مصر من فجوة تمويلية ضخمة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل كبير على اقتصادات العالم وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى نسب غير مسبوقة وعز ما انعكس على نسب التضخم في العالم، والذي أدى بدوره إلى استدعاء أداة الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم، وبدوره أفضى إلى خروج نسبة كبيرة من النقد الأجنبي خارج الدول الناشئة ومنها مصر والتي عرفت بـ” الأموال الساخنة” نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنسب بلغت حتى الفترة الراهنة نحو 5%.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، أن “برنامج الطروحات” يمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها عقب المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، كخطوة لاستكمال جهود الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي .

أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الطرح لمدة عام كامل، والتي ستشمل طرح أسهم فى عدد سيزيد على الأرجح عن 20 شركة، حيث سيكون جانبا من الطرح في البورصة بهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الملكية العامة، وجانبا آخر لمستثمرين استراتيجيين لزيادة نشاط الشركات ورأس مالها، والتوسع في الإنتاج والتشغيل.

 

طرح أربع شركات كبرى من خلال بنوك استثمار دولية

وبدأت الحكومة مؤخرا إجراءات طرح شركتي “وطنية” و”صافي” من خلال مستشار الطرح يو القادم، والذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين، وتهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بعد اتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي.

وشدد على حرص الحكومة متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.