يجتمع الفيدرالي الأمريكي ( البنك المركزي الأمريكي) اليوم الثلاثاء ولمدة 48 ساعة لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والتي بلغت حتى الفترة الراهنة نحو 4.75% و 5 % وذلك في ظل أجواء ملبدة بالغيوم نتيجة انهيار عدد من البنوك الأمريكية والتي منها بنك سيليكون فالي، وفيرست ريبابلك بنك.
وعينت أمس إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع جهة استلام لفيرست ريبابليك.
رفع أسعار الفائدة في مارس رغم انهيار سيليكون فالي
وفي 22 مارس 2023، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بقيادة جيروم باول، معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2007 عند 5% وفق مستهدفات البنك، ومتجاهلا بذلك أزمة انهيار البنوك الأمريكية بقيادة سيلكيون فالي.
وفي محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن رفع أسعار الفائدة، اعترف البنك بوجود تخوفات حادة وتأثير قوي لانهيار بنك سيليكون فالي الشهر قبل الماضي، على الاقتصاد الكلي الأمريكي، وأنه من المرجح أن تؤدي تداعيات أزمة البنوك الأمريكية إلى دفع الاقتصاد نحو الركود.
وفي سياق متصل، دعا مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا ألفريد كامر، البنوك المركزية الأوروبية إلى عدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة من اجل القضاء على التضخم، الذي وصفه بـ”الوحش”.
أضاف ألفريد كامر خلال تصريحات صحفية: “يجب قتل هذا الوحش (التضخم)، إذا بدأنا التوقف عن رفع سعر الفائدة واحتفلنا في وقت مبكر، فإن التاريخ مليء بالأمثلة التي تظهر أننا سنحتاج إلى محاولة ثانية لكبح جماح التضخم مع إحداث أضرار بالاقتصاد مرة أخرى”.
أوضح أن سياسة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي يجب أن تستمر “حتى منتصف العام 2024 من أجل إعادة التضخم إلى هدفه (2 %) في العام 2025”.
وتابع:”بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن الحاجة إلى إبطاء التضخم لها الأسبقية على المخاوف المحيطة بالنظام المصرفي والمالي الذي تعتقد هذه الهيئة أنه قادر على احتواء الضغوط”.
ومن أجل السيطرة على موجة التضخم العالمية، رفعت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً أسعار الفائدة بشكل كبير منذ العام الماضي، ما تسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي وأثار مخاوفاً بشأن القطاع المصرفي.
وتوقع صانعوا السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أن تنتهي أسعار الفائدة في عام 2023 عند حوالي 5.1 بالمئة، دون تغيير عن متوسط تقديراتهم في الجولة الأخيرة من التوقعات في ديسمبر الماضي.
لكنهم رفعوا توقعاتهم للعام المقبل، ليصل متوسط الفائدة في نهاية 2024 عند مستوى 4.3 بالمئة بدلا من 4.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
وأضاف المركزي الأميركي أن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة قوي ويتمتع بالاستقرار والمرونة.
لكن الفيدرالي الأميركي حذر في الوقت نفسه من أن “التطورات الأخيرة من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. إن مدى هذه التأثيرات غير مؤكد”.
تشير زيادة الفائدة والتوقعات التي أعلنها الفيدرالي الأميركي إلى أنه لا يزال يركز بشدة على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، مما يشير إلى أنه لا يزال يرى أن تضخم الأسعار باعتباره تهديدا أكبر للنمو من اضطرابات البنوك، كما أنها تشير إلى الثقة في أن الاقتصاد والنظام المالي لا يزالان في حالة جيدة بما يكفي لتحمل سلسلة الانهيارات المصرفية.
كذلك، توقع الاحتياطي الفيدرالي أن تكون نسبة التضخم هذا العام أعلى بقليل مما توقعه في ديسمبر، عند 3.6 بالمئة مقابل 3.5 بالمئة، فيما توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.4 بالمئة مقابل 0.5 بالمئة.