استمع للمقالقال سيف عوني خبير اسواق المال ، أن تعديلات قواعد التداول الخاصة باحتساب سعري الإقفال اللحظي واليومي تأتي لضمان أكبر درجة من الحيادية والنزاهة والعدالة في احتساب الأسعار .
أشار خبير أسواق المال خلال تصريحاته لـ “عالم المال ” أن أي رقيب أو منظم يقوم بتعديل أي قرار سعياً منه لتنظيم الأمور و لتحقيق الحياد والبعد عن الخلط أو الضرر، موكداً على أن الأمر مرهون بجودة التطبيق بالتجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن تعديل القواعد قد يمنع التلاعب أو لايمنعه، لافتاً إلى أن الامر سيظهر بعد التطبيق ،ومن المتوقع أن تؤتي هذه التعديلات بمنافع كبيرة للمتعاملين من المؤسسات الاستثمارية، فعملية التطوير تأتي لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، بالإضافة أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي.
الجدير بالذكر، أن مزاد حساب سعر الإقفال هو منهجية لاحتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن.
وفي ما يتعلق بتطبيق القواعد التداول الخاصة بكيفية حساب سعر الإقفال اللحظي وسعر الإقفال اليومي، كشفت إدارة البورصة المصرية أنه سيتم بدء البورصة المصرية يوم الأحد الموافق 7-مايو-2023 ، وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك التعديلات في إطار التنسيق الكامل والدائم بين الجهتين فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية.
وتتمثل تلك التعديلات فيما يلي:
– يتم إضافة شرط لاحتساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول وهو أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات 300,000 جنيه للسوق الرئيسي و 150,000 جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلهما من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول، على أن يكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية/ العمليات المنفذة مرجحة بالكميات لآخر عملية/عمليات تحقق هذا الشرط بالجلسة.
– إضافة حد أقصى لنسبة التغيير السعري المسموح به على الورقة المالية خلال جلسة المزاد وذلك للاعتداد بالسعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال كسعر إقفال يومي للورقة المالية، على أن تكون هذه النسبة 10% (صعودا أو هبوطا) للسوق الرئيسي و5% (صعودا أو هبوطا) لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتم احتسابها من آخر سعر إقفال لحظي للورقة المالية أو من السعر المرجعي في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي، وذلك بشرط ألا تؤدي إلى تخطي الحدود السعرية للورقة المالية.
وسوف تقوم لجنة العمليات في البورصة المصرية بمراجعة هذه النسب بشكل دوري كل 3 شهور وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
– يتم حظر كافة الأوامر المشروطة بشرط كمية: Minimum Fill (MF) و All-Or-None (AON)،
و/ أو شرط وقت (Good Till Time) من المشاركة فقط في جلسة مزاد سعر الإقفال سواء تم تسجيلها قبل أو أثناء جلسة المزاد.
وتأتي هذه التعديلات في إطار عمل إدارة البورصة على تطوير منهجية احتساب سعر الإقفال بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة وجعله أكثر تعبيرا عن قوى العرض والطلب وذلك للمحافظة على مصالح كافة المستثمرين.