قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أنه تم توريد أكثر من مليون طن من الأقماح منذ بدء استلام الأقماح في 15 ابريل الماضي وحتي الآن، ونتوقع توريد 4 مليون طن للحكومة وهي الكميات المستهدفة من الحكومه لهذا الموسم، لافتاً إلى أن توريد القمح مستمر حتي أواخر شهر سبتمبر القادم و تم حصاد نحو 50% من المساحات المنزرعة فيما تم درس نحو 25% من الكميات المحصودة تقريبا.
وأضاف أبو صدام، أن إقبال مزراعي الأقماح الشديد علي توريد أقماحهم للحكومه يرجع إلي عدة أسباب أهمهال الوازع الوطني الذي يدفع المزارعين لتوريد أقماحهم للحكومة ورغبتهم في المساهمه في تخفيض فاتورة الاستيراد ثم القرارات الحكومية المناسبة والتي شجعت المزارعين علي زيادة التوريد كتجهيز نحو 430 نقطة استلام للأقماح قريبة من أماكن الإنتاج لتخفيف أعباء النقل ووضع سعر مجزي لشراء القمح حيث حدد سعر الأقماح حسب درجة نقاوة المنتج فوضع سعر 1500 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 ولدرجة نقاوة 23 سعر 1475 للأردب ولدرجة نقاوة 22.5 سعر 1450 للأردب، مع تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد أقماحهم وتذليل العقبات التي تعوق التوريد وسداد مستحقات المزارعين إلكترونيا في غضون 48 ساعه علي الأكثر.
حظر تداول الأقماح المحلية إنتاج 2023
وأوضح نقيب الفلاحين، إلى أن الاهتمام الكبير من الحكومه بتوريد الأقماح وإنشاء غرف عمليات لمتابعة وتيسير عمليات التوريد، مشيراً إلى أن قرارات وزير التموين بحظر تداول الأقماح المحلية إنتاج 2023 من مكان لآخر إلا بموافقة التموين كان له أثر إيجابي في زيادة التوريد وقطع الطريق علي راغبي استغلال القمح لأغراض أخري، كما أن القرارات التحذيرية من التموين لاصحاب مزارع الأسماك والمصانع العلفية من استخدام القمح كعلف أو دخوله في تصنيع أعلاف وتحذير أصحاب المطاحن الخاصه ومنتجي الدقيق الحر من استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من التموين والتجاره الداخلية قرارات صائبة تصب كلها في مصلحة زيادة كميات توريد الأقماح للحكومة، وذلك بعد طرح وزارة التموين كميات كبيره من الأقماح المستورده في البورصة السلعية للبيع للقطاع الخاص.
وأكد أبو صدام، أن المشروع القومي لإنشاء الصوامع الحديثة كان له الفضل الكبير في زيادة السعات التخزينية لتصل إلي 5.5 مليون طن بما يساعد في توفير مخزون استراتيجي كبير يكفي للاستهلاك المحلي عدة شهور، مردفا أن من الأسباب المهمه التي تزيد من زيادة توريد الأقماح إعلان روسيا تخفيض الرسوم المفروضة علي صادرات الأقماح في الوقت التي تحتل روسيا المركز الأول لتصدير الأقماح إلي مصر، ويتمتع القمح الروسي بالمواصفات الفنيه المصرية اللازمة، بالإضافة إلي أنه الأرخص سعرا مع تمتع روسيا حاليا بفائض كبير من الأقماح وضعف في الطلب علي الأقماح الروسية من الدول المستوردة بسبب الظروف الراهنة.