استمع للمقالتسعى الدولة المصرية، لتحقيق الأمن الغذائي من السلع الإستراتيجية، لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة، فى ظل الزيادة السكانية المتزايد في مصر وما يرتبط به من تغيرات في أنماط الاستهلاك من السلع الزراعية التى تعتبر أحد معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤدي الصدمات الاقتصادية العالمية المتراكمة، بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية والاضطرابات الشديدة في الأسواق، إلى تقويض قدرة البلدان على الصمود والاستجابة للصدمات الغذائية.
وأحدثت الحرب في أوكرانيا اختلالات في الإنتاج الزراعي والتجارة في منطقة البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الدولية خلال النصف الأول من عام 2022، وبينما انخفضت أسعار المواد الغذائية منذ ذلك الحين، أيضًا بفضل مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وممرات التضامن في الاتحاد الأوروبي، تتواصل تأثيرات الحرب على الأمن الغذائي بشكل غير مباشر، لا سيما في البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية والبلدان ذات الدخل المنخفض، وتلك التي تضررت قدرتها الاقتصادية الهشة على الصمود بالفعل بسبب جائحة كوفيد-19.
وخلال السنوات القليلة الماضية أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من التوصيات بالتوسع في الزراعة التعاقدية، وأيضًا التركيز على التوسع الأفقي في المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية.
كم سعر توريد القمح 2023؟
دعمت الدولة المزارعين من خلال رفع سعر توريد القمح إلى 1500 جنيه، مقابل 885 جنيهًا الموسم الماضي، كمساهمة من الحكومة في الحد من تأثير الموجة التضخمية، وهو ما يعادل ضعف السعر الموسم الماضي لتحسين دخل الفلاح، الأمر الذي أدى إلي ارتفاع معدلات التوريد، ما يقرب من مليون و 200 ألف طن منذ بداية موسم الحصاد، ويتراوح حجم الإنتاج ما بين 18 حتى 22 أردبًا في الفدان الواحد، بزيادة أكثر من 100% عن الكميات الموردة في العام الماضي عن نفس الفترة، حيث كانت 208 آلاف طن العام الماضى عن نفس الفترة.
وساهمت التقاوي الجديدة في مضاعفة إنتاجية القمح، وزيادة إنتاجية فدان القمح إلى 20 إردبا لكل فدان قياسا بـ 10 إردب في السابق، وتحرص الدولة على إنشاء صوامع جديدة؛ بهدف رفع الطاقة التخزينية من القمح المورد، والتي تستوعب حاليًا أكثر من 4.2 مليون طن، حيث اعتمد أكثر من 70% من المزارعين على تقاوي القمح الجديدة، في ظل حرصهم على تعظيم الإنتاجية، فضلا عن قدرتها على تحمل الظروف الجوية والتغيرات المختلفة؛ نتيجة التداعيات المناخية.
هل توريد القمح اجباري ام لا؟
حظرت وزارة التموين نقل القمح المحلي لموسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة من مديرية التموين، واقتصار تسويقه على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
كم سعر توريد القمح 2022؟
وكان سعر توريد القمح خلال عام 2022 885 جنيها، وقامت الدولة بزيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضى.
كما تسعى الدولة جاهدة إلى توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين من خلال استخدام «منظومة كارت الفلاح»؛ بهدف ضمان توافر مستلزمات الإنتاج والأسمدة للمزارع والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الإرشاد التقليدي أو الإليكتروني؛ باستخدام تطبيق المساعد الذكي للفلاح من أجل إيصال الإرشاد السليم؛ لتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة من القمح.
كم يبلغ إنتاج مصر من الأرز 2023؟
يستعد المزارعون لبدء موسم زراعة محصول الأرز عقب الانتهاء من جمع محصول القمح، وتهيئة الأرض، لزراعة الأرز، والذي يعد من المحاصيل الرئيسية، وتابعت وزارة الزراعة إنتاج مليون و ١٠٠ ألف فدان بمحصول الأرز مستهدفة هذا العام، منها ٧٢٤ ألف فدان بالأراضي القديمة وتروح بمياه النيل، و٣٥٠ ألف فدان في الأراضي المتأثرة بالملوحة والأراضي التي تقوم بزراعة الأرز الجاف أو بالطريقة الجافة تتم زراعة الأرز هذا العام في ٩ محافظات منها ٥ محافظات أساسية هي: كفر الشيخ والبحيرة والشرقية والغربية والدقهلية، إلى جانب ٤ محافظات ساحلية، هي: دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية.
وتختلف أنواع الأرز إلى أكثر من نوع، فهناك أنواع جديدة تتفوق فى الإنتاجية و تحمل الظروف ومنه سخا سوبر 300 صنف عريض الحبة، ويعتبر هذا الصنف من أصناف الأرز الجديدة التى تتفوق فى المحصول والتحمل للظروف البيئية المعاكسة، حيث أنه من التراكيب النباتية ذات الطرز الحديثة والتى تتحمل نقص المياه بشكل كبير ( يمكن الرى كل 8 – 10 أيام ) ويتحمل الرى بالمياه المخلوطة.
وهناك خطة للتوسع الأفقي في إضافة 3.5 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية المصرية، وأكد أن المساحة الكلية المستهدف زراعتها بالأرز تبلغ 724 ألف فدان للري بالغمر، و200 ألف فدان تتم زراعتها بسلالة الأرز الموفرة للمياه، و150 ألف فدان تعتمد على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا، تتم توزيعها على 9 محافظات.
زيادة سعر توريد قنطار القطن 2023
كما دعمت الدولة زراعة القطن، وذلك من خلال زيادة سعر توريد قنطار القطن كحد أدنى بواقع 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، وكذلك سعر قنطار القطن بمبلغ 4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة، وسوف يصب في المقام الأول لمصلحة مزارعي القطن خلال موسم الزراعة من العام الحالي، في شتى محافظات مصر بالوجهين، البحري، والقبلي، ووصلت مساحات القطن فى مصر إلى 72 ألف فدان على مستوي الجمهورية، بالنسبة للوجه القبلي فتم الوصول إلى 25 ألف فدان، وصلت مساحات القطن فى الوجه البحري حوالي إلى 48 ألف فدان.
سجلت مساحة القطن الذى تتم زراعته حاليا وتستمر لنهاية مايو 2023، ما يوازى 43.431 ألف فدان تمثل 13% من المساحة المستهدفة البالغة 323.180 ألف، أكد وزير الزراعة أن دعم المزارع يأتي على أولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، نظراً لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر.
أشار القصير، الى أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، ودراسة تحديد سعر ضمان، لشراء الأقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده، لتحسين مستوى معيشة الفلاح ، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفًا أنه تم توفير كمية من تقاوي القطن تكفي لزراعة 500 ألف فدان، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية للمحصول، وجميعها أصناف ذات انتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتي تمتاز بها مصر.