ولا يستبعد الخبير قانوني،  أن يُصنف اقتصاد تايوان بأنه بات “ليس أهلا للثقة”، إذا استمرت الشركات متعددة الجنسيات في طلب “ضمانات ظالمة” منه.

وينبع القلق، من أن الشركات متعددة الجنسيات، وبعد زيادة منسوب التوتر بين الصين من جانب، وتايوان والولايات المتحدة من جانب آخر، باتت خلال اتفاقيات الاستثمار في تايوان تدخل بنودا “مجحفة” لضمان استرداد أموالها وقيمة أصولها حال نشوب صراع.

وهذه البنود، سببها أن الشركات تخشى أنه في حال سيطرت بكين على تايوان، ستفرض واشنطن عقوبات على الأصول في تايوان باعتبارها تحت السيطرة الصينية.