أشاد خبراء أسواق المال والمحللين الاقتصاديين بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كونها تعد دعماً جيداً لمناخ الاقتصاد كما تعد خطة تطور شاملة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري، كما ستكون طفرة هائلة في جذب الاستثمارات بعد تنفيذها.
وثمن أحمد معطي خبير أسواق المال والمحلل الاقتصادي ، قرارات المجلس مؤكداً على أن القرارات بمثابة المفاجأة القوية التي ستعمل على تسريع وتحفيز الاستثمار ،لافتاً إلى أنها قرارات مهمة ونظرة ثاقبة للمستثمرين .
وأشار خبير أسواق المال ، إلى أن المستثمرين يبحثون دائماً عن حل لمشكلة الأوراق الرسمية والروتين وتعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها ، مشيراً إلى أن القرارات جاءت ليتم تحديد توقيت زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، والتي ستساعد المستثمر وستكون فى صالحه.
وأوضح أن من أبرز هذه القرارات تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع القيود على تأسيس الشركات، وفك الاشتباك بين الهيئات المختلفة لتسهيل مهمة عمل المستثمرين.
وأكد أن القرارات استهدفت تعزيز التنافس في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى المساعدات التصديرية.
وتابع “معطي” أن الإجراءات ستعزز نمو الاقتصاد المصري وتحقق المستهدف القومي، كما ستساعد على زيادة معدلات النمو وخفض البطالة ، وتزويد فرص العمل وتشجيع المستثمرين على الدخول إلى السوق المصري ، لوجود تهيئة لبيئة العمل و وجود قرارات سريعة، واهتمام الدولة وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للاجتماع وإصدار القرارات هي بمثابة إشارة كبيرة على اهتمام الدولة بفكرة تنشيط الاستثمار، مؤكدا ً على أن الدولة تتخذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية.
ومن جانبه، قال محمد عبد الحكيم خبير أسواق المال ،أن مردود هذه القرارات على الاستثمار بشكل عام سيكون غاية فى الأهمية ،كما سينعكس بشكل إيجابي على سوق المال كونه جزء من منظومة الاستثمار، لافتاً إلى أن المردود سيكون إيجابي .
وأشار “عبدالحكيم” إلى أن القرارات سترفع من معدلات الاستثمار وتزيد معدلات النمو بشكل سريع، كونها ستسهل الأعمال من ناحية تشجيع المستثمرين وإزالة بعض المخاوف لديهم.
مؤكداً على أن هذه القرارات ستفتح شهية المستثمرين نحو مصر في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي ، كما ستزيد من جاذبية بيئة العمل للمستثمرين و تهيئ المناخ لجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار في مصر قد وافق على 22 قرارا لتحسين بيئة الأعمال ، و استهدفت القرارات تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.
وترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، والوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وأكد السيسي حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.