وليد جاب الله: قرارات الأعلى للاستثمار تدفع نحو تشجيع ودعم القطاع الخاص
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، إن القرارات الصادرة خلال انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى، جاءت شاملة لدفع هذا الملف والتعامل معه.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه يمكن أن ندرج تلك القرارات تحت عنوان “دعم القطاع الخاص وتحفيز نشاطه” وذلك لأنها شملت مجموعة من الحوافز والضمانات التى تبدأ من تسهيل عملية الحصول على الأرض، ثم تسهيل الحصول على الرخصة بما فيها الرخصة الذهبية.
وتابع جاب الله، إلى جانب خفض مدة الحصول على التراخيص، فضلاً تيسير البدائل التمويلية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص، والعمل على خفض التكاليف التى يتكبدها حتى يمارس النشاط، بالإضافة إلى ضمان عدم تحمله تكاليف مستقبلية أو ضريبية غير متوقعة.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن إجمالى القرارات فى الواقع إيجابية وتدفع نحو تشجيع ودعم القطاع الخاص، وتعتبر دفعة جديدة من دفعات العمل الوطنى، كما أن هناك توجيهات نحو تنفيذ تلك القرارات، معربًا عن أمنياته أن يكون لها تأثير إيجابى على أرض الواقع.
واستطرد جاب الله، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بما له من ولاية على هذا الملف، ستكون ملزمة وتكون هناك حتمية على الوزارات والهيئات بالتجاوب معها وتنفيذها وتقديم تقرير فى هذا الشأن يعُرض على المجلس خلال الجلسات القادمة.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسادة الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.
كما قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.
وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير .
