استمع للمقالكشف تقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء 6 معايير مهمة تضمنتها وثيقة ملكية الدولة لتحديد شكل العلاقة بين الحكومة والقطاع_الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشار التقرير، وفقًا لـ إنفوجراف نشره الحساب الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن الدولة المصرية اتجهت للحوار المجتمعي مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين، لتحديد شكل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ولتشجيع القطاع الخاص ليلعب دورًا أكبر في تحفيز عمليات النمو وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، والارتقاء بجودة التنفيذ.
واعتمدت وثيقة ملكية الدولة لتُنظّم تلك العلاقة، صياغة على 6 معايير مهمة، و3 أنماط لدور الدولة في الاقتصاد المصري، نتعرف عليها أكثر من الإنفوجراف التالي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
استهل مدبولي الاجتماع بتوجيه أطيب التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما هنأ أعضاء الحكومة وجميع المسئولين في مواقعهم، وجموع الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة.
وفي الوقت نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لأبنائنا من المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها؛ بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يكون العام الجديد عام خير ونماء على هذا الشعب العظيم.
افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية
وخلال الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتشريف الرئيس افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة “أبورواش” في محافظة الجيزة، مشيدا بهذا الصرح العملاق الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الضخمة التي تشهدها شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والتي تعد ركيزة مصر الأساسية لخدمة القطاعات الصناعية والزراعية والطبية اعتمادًا على الكفاءات والخبرات الوطنية، في واحدة من أكبر وأقدم شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وفي هذا الإطار، وجه ” مدبولي” خالص الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة على هذا الجهد الكبير، الذي يأتي في إطار السعي لتوفير المنتجات بمصانعنا وتوفير فرص عمل للمصريين وكذا تقليل فاتورة الاستيراد.
كما أشار رئيس الوزراء إلى احتفالية ” قادرون باختلاف” في نسختها الرابعة، والتي أقيمت أمس بتشريف الرئيس، وتأكيده خلال كلمة وجهها لبناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، أصحاب الهمم والعزيمة، أن تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ووضعها في مقدمة أجندة العمل الوطني تمثل الركيزة الأساسية وأحد أهم مقومات بناء الدولة في مختلف المجتمعات، لا سيما في بلدنا الذي يزخر بثروة شبابية من ذوي القدرات الخاصة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الاحتفالية، وكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لرعاية أبنائنا من ذوي الهمم، تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والقيادة السياسية بهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما طالب به أمس السيد الرئيس من ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية التي نتخذها في سبيل تمكين بناتنا وأبنائنا، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات.
وفي سياق ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزيري الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي؛ وجميع الجهات المختصة، وكل من أسهم في تنظيم هذه الاحتفالية بهذه الصورة المشرفة.
موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وثيقة “سياسة ملكية الدولة”،
وخلال الاجتماع، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه قد وردت إلى المجلس موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ في تنفيذها على الفور، وذلك لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة والذي يتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وفي إطار آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ من رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الضوابط الواجب اتباعها خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ لأعمال المرافق، والرصف، وكذا عملية إعادة الشيء لأصله، على أن يتم التزام جميع الجهات بالتنسيق مع مراكز معلومات الشبكات والمرافق بالمحافظات قبل وخلال تنفيذ المشروعات، مع مراعاة تحديث البيانات بصورة دورية ومستمرة بتلك المراكز، كما سيتم تنفيذ منظومة لإدارة مشروعات البنية التحتية والمرافق، بحيث تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء؛ بغرض تحقيق التنسيق والمتابعة الدقيقة بين الجهات المعنية، والتكامل بين المشروعات التي تنفذها الدولة.