اتجاه جديد اخذته أزمة الدين العام الأمريكية، بعد تلويح الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستخدام المادة 14 من الدستور والتي تمنحه صلاحية لتجاوز الكونجرس، بغية تجنيب البلاد التخلف عن سداد الديون.
وقال الرئيس الأمريكي إن على الجمهوريين، الذين يشترطون تخفيض الإنفاق العام، لكي يوافقوا على رفع سقف الديون، أن يعرفوا أنه لن يتم إنجاز أي صفقة مع حزبهم وفقا لشروطهم، خلال مفاوضات رفع سقف الدين العام.
وتمسك كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب الجمهوري، بمطالب خفض الإنفاق قبل أي اتفاق مع الديمقراطيين بشأن أزمة الدين العام، رغم أنه ليس أمام الفريقين سوى 10 أيام للتوصل إلى اتفاق، والسماح للولايات المتحدة بمواصلة سداد ما يجب عليها.
أما بايدن فظهر أكثر حسما، وقال في تغريدة، أنه سيرفض اتفاقا “يحمي مليارات الدولارات من الإعانات للشركات النفطية الكبرى، ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أميركي، أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبية ويُعرّض للخطر المساعدات الغذائية لمليون أميركي”، في إشارة إلى مطالب الجمهوريين بخفض الإنفاق.
وأضاف الرئيس في تغريدة لاحقة، أن “الولايات المتحدة لم تتخلف قط عن سداد ديونها، وهذا الأمر لن يحدث أبدا”.
وقال الرئيس الأميركي “حان الآن وقت تخلّي الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة”، وأشار بايدن أيضا إلى أنه يدرس اللجوء إلى آلية دستورية تجنبا لتخلف الولايات المتحدة عن السداد.
وتنص المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الأميركي في 1868، والتي يسعى بايدن لاستغلالها، على أن “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون… يجب ألا تكون موضع شك”، أي بعبارة أخرى “النفقات التي أقرّت بالتصويت يجب أن تحترم”.
وبالتالي يمكن لبايدن تجاوز الكونجرس لرفع سقف الدين، في ظل تحذير وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد وعجزت الدولة عن سداد استحقاقاتها، إذ قالت إن ذلك سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: “تقديري أن احتمالات الوصول إلى 15 يونيو ونحن قادرون على دفع جميع فواتيرنا منخفضة جدا”.