قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الموضوعات الهامة لما لها من دور كبير فى دفع مخططات التنمية، فلا يمكن أن يتم صناعة تنمية من خلال أى من القطاعين بمفرده، فكلاهما جناحى التنمية، وقد انتشرت ظاهرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى كافة دول العالم، واتخذت صور عديدة وتطورت مع مرور الأيام من صيغ كثيرة بداية من bot وغيرها من الصيغ إلى أن وصلت إلى صيغة جديدة أطلق عليها صيغة الـ BBB .
وتابع الخبير الاقتصادى، أىا كانت صيغة التعاون ما بين الدولة والقطاع الخاص فهى صيغ يتم من خلالها صناعة شراكة تنمية تقوم على أساس استهداف الربح والفصل ما بين استهداف الربح وغيره من سياسات الحماية الاجتماعية التى يتم عزلها عن الكيانات الاستثمارية والتى تتم صياغتها من خلال مخصصات الدولة وحدها بعيداً عن المشروعات.
واستكمل جاب الله، الشراكة مع القطاع الخاص تكون من خلال اليات القطاع الخاص نفسه التي تستهدف الربح والتى تكون قادرة على صناعة النجاح فى الاستثمارات، وعملية الشراكة هدف لكل الحكومات على مستوى العالم، ولكن يتوقف نجاحها على العديد من الأسباب أهمها وجود القطاع الخاص نفسه، مؤكداً أن صناعة رواد الأعمال وشريحة المستثمرين تعتبر صناعة شاقة وتراكمية والمستثمر الحقيقى يجد أن معظم دول العالم ترحب به وتفتح له أبوابها وتقدم له الكثير من الحوافز.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن على الدولة دور كبير فى خلق المجال وإتاحة الفرصة للمستثمرين فى الدخول فى شراكة معها وفقاً لأليات شفافة وواضحة التوجهات، فضلا عما تقدمه لهم من حوافز وضمانات تساعدهم على العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لديها تاريخ مع تجارب الشراكة مع القطاع الخاص، لأنها تتطلع إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بصورة كبيرة والدخول معه فى شراكات بصورة أوسع خلال الفترة القادمة.
وتابع، وذلك من خلال مجموعة من الأليات التى من ضمنها وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية التى تتولى هذه المهمة، كما أن الصندوق السيادى وهيئة الأوقاف وصندوق الأموال المستردة جميعها أليات يمكن أن تصلح للشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن الصناديق المتعددة التى نشأت خلال الفترة الماضية والتى يمكن لها أن تدخل فى شراكة مع المستثمرين لصناعة التنمية ولزيادة حجم نشاط القطاع الخاص فى الاقتصاد.