استمع للمقالتلعب البنوك دورًا هامًا وفعال فى تمويل القطاعين العام والخاص، وهذا ما يجعل البنوك ركناً هاماً وأساسياً في الدورة الاقتصادية لأي دولة، بالإضافة إلى ذلك، فإن البنوك قد بدأت في توسيع أنشطتها لتخدم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك في ضوء التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي حالياَ وتنوع خدماته ومنتجاته وتوفير الضمانات المصرفية.
ماجد فهمى: القطاع الخاص لا يستطيع العمل بدون مساندة البنوك بالتمويل
ومن جانبه قال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، إن دور البنوك فى الأساس التمويل، وفى كل الأحوال سواء مشروع قطاع خاص أو قطاع عام مملوك للدولة يتم تمويله عن طريق البنوك حيث من النادر وجود مشروع يتم تمويله بالكامل عن طريق رأس المال وخاصة المشروعات الكبرى.
وأضاف رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أنه فى الغالب التمويل يكون خليط بين رأس مال وموارد ذاتية يملكها المساهمين، وتمويل خارجى فى صورة قروض من البنوك، كما أن البنوك من الممكن أن يكون لها دور عن طريق محافظ الاستثمار المملوكة لها، وعن طريق المساهمة فى المشروعات بحصة معينة، أو التسويق عن طريق عملائها من القطاع الخاص والمستثمرين بتسهيل الفرص لهم فى فى الدخول فى شراكة مع الدولة فى المشاريع.
وتابع رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن أغلبية مشاريع القطاع الخاص التى نشأت وبدأت التشغيل إن لم يكن جميعها، حصلت على تمويل من البنوك، إما تمويل فى صورة جزء من التكلفة الاستثمارية فى حالة البدء فى المشروع، تحتاج فى حالة التشغيل إلى تمويل رأس مال عامل أو اعتمادات، أو المساهمة فى حصة معينة أو التسويق للمشروع، لافتًا إلى أن البنوك لها دور أساسى ورئيسي فى التمويل بالنسبة للقطاعين الخاص و العام والاقتصاد بصفة عامة، كما أن القطاع الخاص لا يعمل فى أى اقتصاد بدون دعم ومساندة ومشاركة البنوك بالتمويل وفتح الاعتمادات سواء تمويل مراحل الإنشاء أو الانتاج المختلفة.
سهر الدماطى: البنوك تخدم القطاع العام والقطاع الخاص كلا فى مجاله
وفى سياق متصل قالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن البنوك تخدم القطاع العام والقطاع الخاص كلا فى مجاله، عن طريق تقديم كافة الخدمات البنكية سوا فى مجال الإئتمان بأشكاله على مستوى الشركات والأفراد، أو فى مجال المدفوعات والتحويلات والتحويل الرقمى، أو فى مجال الخزانة والتجزئة المصرفية والمدفوعات الالكترونية.
وأوضحت نائب رئيس بنك سابقًا، أن حجم الإئتمان بالبنوك المصرية بلغ حوالى 4 تريليونات جنيه والذى يمنح للقطاعين الخاص والعام، ويستفيد القطاع الخاص تقريبًا بحوالى 30% من حجم الإئتمان ككل.