تسلم المهندس حسن أمين، العضو المنتدب لشركة أكوا باور – مصر جائزة الاستدامة في قطاع الطاقة المُقدمة من «قمة مصر للأفضل»، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة للقمة التي أقيمت أمس الثلاثاء، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة نيابة عن دولة رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
ومن جانبه؛ أعرب المهندس حسن أمين عن سعادته بتلقيه هذا التكريم، مشيرًا إلى أن الجائزة تكلل نجاحات الشركة في التصدي للتغير المناخي وتحقيق استدامة الطاقة، عبر العمل على التوسع في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة في هذا المجال.
وأكد أن بداية أكوا باور في مصر كانت منذ عام 2015 بقطاع الكهرباء من خلال المشروع القومي بنبان، حيث عملت الشركة على 3 مشروعات للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، والتي نجحت بالفعل في البدء بإنتاج الكهرباء حاليًا بمقدار 120 ميجا وات، كما عملت الشركة على مشروع كوم أمبو، والذي يستهدف إنتاج 200 ميجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2024، بالإضافة إلى مشروع طاقة رياح تحت التطوير، والذي يستهدف أن يكون الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط بإنتاج 1100 ميجا وات، مشيرًا إلى أن تلك المشاريع تمثل إجمالي استثمارات بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار.
وأوضح «أمين» أن الشركة تستهدف إنتاج طاقة رياح بنحو 10 جيجا وات باستثمارات تتخطى 10 مليارات دولار، إلى جانب العمل في مشروع تحلية المياه، لافتًا إلى أن تحلية المياه هو المشروع الأهم في مصر، مضيفًا أن شركته تعمل في أحد المشروعات المتعلقة بمجال الهيدروجين الأخضر، والذي يعد أحد أبرز مستهدفات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة من قمة مصر للأفضل، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أقيمت هذا العام تحت شعار «الاحتفاء بالنجاح.. قوة في عصر التغيرات العالمية»، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية، رغم تداعيات الأزمة العالمية والصراع في شرق أوروبا.
وتشهد القمة تكريم القيادات والشركات على المستويين الحكومي والخاص، والتي واجهت التحديات خلال العام الماضي 2022، وتمكنت من تحقيق نجاحات قوية، سواء على مستوى المؤشرات المالية، أو الخروج بمبادرات نوعية كان لها بالغ الأثر في دعم الاقتصاد المصري، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، فإن العديد من الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات “العقارات والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة، والصناعة والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، وغيرها من المجالات الإستراتيجية التي تراهن عليها الدولة للمضي نحو المستقبل.
هذا وقد شهدت القمة حضور العديد من الوزراء ورؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال، لإلقاء الضوء على النجاحات التي يشهدها الاقتصاد على المستويين الحكومي والخاص، وأيضا إجراء حوار مجتمعي شامل حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وأيضًا تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث يتلاءم مع المتغيرات العالمية.