استمع للمقالقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن تثبيت الفيدرالي الأمريكي الفائدة لم يكن بالأمر المستبعد بل أغلب المؤشرات كانت تشير لذلك في ظل سلسلة الرفع المتتالي خلال آخر 10 جلسات.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 5.25%، حيث أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة – لجنة صناعة السياسة النقدية بالبنك – بيان الفائدة.
أوضح البيان، أن البيانات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة متواضعة، بينما كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضا.
أشار البيان إلى أن التضخم لا يزال مرتفع، و النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن.
لفت إلى أن الفائدة تجاوزت رقم التضخم الذي انخفض عن 5% والذي مازال متجاوزا عن مستهدفات الفيدرالي الأمريكي 2%.
وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي يسعى الي تقليل حدة سياسة التشديد النقدي فضلا عن السعي لاحتواء حالة الركود وتقليل حدة ارتفاع تكلفة التمويل.
وفيما يخص اثر ذلك على مصر، قال شوقي، إن الاقتصاد المصري غير مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد الأمريكي إلا فيما يخص الاستيراد بالدولار الامريكي. والأثر المباشر يكون على الدول المرتبطة بالنفط كدول الخليج .
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 22 يونيو لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث يبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم 18.75%..
ويتوقع عدد كبير من المصرفيون قيام البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية، معللين ذلك بأن أسباب التضخم الموجودة في السوق المصري أسبابها ارتفاع سعر الصرف وليس نقص المعروض، بينما يرى عدد قليل أنه سيتم رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على نسب التضخم التي تجاوزت 40%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الحديثة ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 بالمئة في مايو من 38.6 بالمئة في أبريل.