استمع للمقالتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني هذا العام، وذلك بسبب عدة عوامل من بينها ضعف ثقة المستهلكين وصعوبات تواجه القطاع العقاري.
وقالت الوكالة أن النمو قد يسجل نحو 5.25%، انخفاضا بـ0.25% عن التوقعات السابقة، وذلك بعدما تباطأ نمو الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام، وسط مؤشرات على تراجع الاستثمارات العقارية، بينما سجل الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة نموا دون المستهدف.
وخفض محللون في بنوك دولية كبرى توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2023 بعد أن أظهرت بيانات مايو، ضعف الطلب في الصين ومن الخارج، مما عزز الحجج التي تدعم الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية.
وبدورها تسعى الصين لتكثيف إجراءاتها سريعا لدفع التعافي المتعثر من بعد إجراءات الإغلاق القاسية التي اتبعتها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وذبك طبقا لنائب رئيس اللجنة الاقتصادية في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، نينغ جيزهي، وهي أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد.
وأضاف: “من الأفضل اتخاذ إجراءات عاجلا وليس آجلا”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطا هبوطية شديدة كما أن تعافيه غير مستقر وغير متوازن.
وقال نينغ إن تدابير الاقتصاد الكلي يجب ألا تكون محدودة لمنع انكماش اقتصادي متواصل في ظل تباطؤ عالمي.
واجتمع مجلس الوزراء الصيني هذا الشهر لمناقشة إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعهد بتنفيذ سياسات في الوقت المناسب واتخاذ إجراءات أكثر قوة استجابة للتغيرات في الوضع الاقتصادي.
وخفضت الصين أسعار الفائدة القياسية على القروض يوم الثلاثاء في أول تخفيض من نوعه في 10 أشهر، كما خفضت أسعار الفائدة القياسية على القروض لمدة 5 سنوات بواقع 10 نقاط أساس بما جاء أقل من المتوقع.
ويقول محللون إن من المرجح أن يخفض المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض أكثر، لكن تردد الشركات الخاصة والأسر في الاقتراض يعني أن مواصلة سياسة التيسير النقدي قد تضرّ بالبنوك التي تعاني بالفعل من ضغوط.