في إطار الحفاظ على المال العام وخطة الدولة لصون ممتلكاتها وإزالة التعديات عليها واسترداد الأصول المملوكة لها، تمكنت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسق مع الجهات المعنية من إزالة التعديات واسترداد أراضى وأصول مملوكة للشركات التابعة بما يعادل قيمته 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون.
- *الدكتور محمود عصمت: حصر شامل بالأصول المملوكة للشركات.. ومستمرون فى العمل على استرجاع حقوق الدولة وإنهاء ملف التعديات
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن اللجنة المسؤولة عن حصر وتسجيل واسترداد الأصول والممتلكات مستمرة في أداء عملها طبقا لخطة تم إقرارها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، ويجري تنفيذها على مراحل وفقا لنوع وطبيعة التعدي، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة، وحصر الأصول غير المستغلة، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن.
أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة لديها حصر دقيق بكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة، ويجري العمل على تنمية وتطوير هذه الأصول سواء كانت إنتاجية أو عقارية، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
- طرح الأراضي والعقارات التي يتم استردادها للاستثمار بعد تطويرها وإعادة تأهيلها.. والقطاع الخاص شريك رئيسي
أضاف الدكتور عصمت أنه تمت الاستفادة من بعض الأصول غير المستغلة في تمويل مشروعات تطوير أو سداد مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الجهات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
