• logo ads 2

زيادة رأس مال الشركة القابضة للتشييد والتعمير لـ2 مليار جنيه

alx adv
استمع للمقال

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، على زيادة رأس مال الشركة لـ 2 مليار جنيه، بدلا من 1.6 مليار جنيه، وذلك وفقا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم.

اعلان البريد 19نوفمبر

 

ووافقت الجمعية العامة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة القابضة ليصبح على النحو التالى:

 

حدد رأس مال الشركة المرخص به ليصبح 2 مليار جنيه.

 

كما حدد رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 2 مليار جنيه موزع على 20 مليون سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه، وجميعها أسهم نقدية مملوكة للدولة.

 

وفى وقت سابق، أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة جادة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه إيمانًا بأهميته ودوره في قيادة الاقتصاد الوطني، وهو ما عبرت عنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن الإجراءات والجهود التي تقوم بها الحكومة والمجموعة الاقتصادية بصفة خاصة لإزالة أي معوقات أمام جذب الاستثمار بما في ذلك الاستثمار في المجال الصناعي.

 

أوضح الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم أن الوثيقة تؤكد الرغبة القوية للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة للخريطة الاستثمارية للقطاعات والصناعات التى ستتخارج منها الدولة والقطاعات الأخرى التى سيتم التوسع وضخ استثمارات فيها  خلال السنوات المقبلة.

تأهيل وتطوير القطاع العام.. الفرص والتحديات

وجدد المهندس محمود عصمت، خلال كلمته في الندوة التي نظمها مجلسى الأعمال المصري للتعاون الدولي والكندي، بعنوان “تأهيل وتطوير القطاع العام.. الفرص والتحديات”، بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وعدد من السفراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال، أن وزارة قطاع الأعمال العام منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وبأشكال وأساليب عديدة من الشراكة.

 

أشار المهندس “عصمت” إلى أنه في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة سيتم التخارج من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، مع استمرار البقاء في صناعات استراتيجية وضخ مزيد من الاستثمارات بها مثل الأسمدة والأدوية والألومنيوم.

 

تابع الوزير، في حديثه، أنه في شركات الأدوية التابعة يجري تنفيذ عدد من المشروعات يأتي في مقدمتها مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد بهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وفتح أسواق جديدة، إلى جانب مشروع تصنيع الخامات الدوائية وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية وشركة “ابدأ”، مشيرًا إلى المساهمة من خلال الشركات التابعة في صناعات جديدة هامة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات مثل “الصودا آش”، والسيليكون.

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار