استمع للمقالقررت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية تكهيين خط إعادة تدوير البلاستيك، لتقادم آلاته ومعداته وعرضه للبيع طبقاً لأعلى سعر معروض، وقطعة أرض كائنة في جنوب بورسعيد، بقيمة إجمالية لهما تصل إلى 1.78 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة خلال بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن صافي القيمة الدفترية لخط الإنتاج هي 783.91 ألف جنيه.
كما اعتمد مجلس إدارة الشركة عرض الشراء المقدم من محمد عاشور بشأن قطعة أرض مملوكة للشركة في جنوب بورسعيد بإجمالي مليون جنيه.
ركاز القابضة تستحوذ على 9.5% من ميدكاب لتداول الأوراق المالية
سبق وأعلنت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية -(بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات) سابقاً- استحواذها على نسبة 9.5% من شركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية.
وقالت الشركة ، إن عمليات الاستحواذ تنفيذاً لمبررات زيادة رأسمال ركاز القابضة من 4 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه بإجمالي عدد أسهم 199.5 ألف سهم، بسعر 10 جنيهات للسهم، وبقيمة إجمالية 1.99 مليون جنيه.
وكانت ركاز القابضة للاستثمارات المالية، قالت إنها استخدمت 6.71 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأسمال الشركة البالغة 16 مليون جنيه وتم قيدها في 28 فبراير الماضي، إذ صرفت 1.74 مليون من متحصلات زيادة رأس المال في تحفيض الالزامات المتداولة على الشركة وسداد جاري مساهمين، و700 ألف جنيه لإنشاء محفظة أوراق مالية، و2.1 مليون جنيه مصروفات عمومية وسداد من متأخرات حق انتفاع مصانع.
كما أنفقت نحو 935.3 ألف جنيه مصروفات مستحقة وسداد ضرائب كسب عمل، و446.37 ألف جنيه رسوم حكومية، 787 ألف جنيه دفعات نقدية لإحدى الشركات المستهدفة للاستحواذ عليها.
وأضافت أن المتبقي من زيادة رأس المال نحو 9.28 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحقيق عوائد من الودائع وأذون الخزانة بقيمة 1.46 مليون جنيه.
نتائج اعمال الشركة المالية
يشار إلى أن ركاز القابضة للاستثمارت المالية (بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات سابقاً)، سجلت خسارة بلغت 1.9 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 9562 جنيهاً خلال 2021.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 780.54 ألف جنيه، مقابل 7.23 مليون جنيه في 2021.
وكانت الشركة أعلنت في سبتمبر الماضي، حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحول الشكل القانوني للشركة بالخروج من مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 والدخول تحت مظلة القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وقالت إنه بذلك يصبح اسم الشركة ركاز القابضة للاستثمارت المالية خاضعة لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ومتمثلاً غرضها في مجال نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.