استمع للمقالمنذ بداية العام الحالى 2023 أصدر البنك المركزى 4 قرارات بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الـ 6 شهور الماضية، منها ثلاث مرات جرى تثبيت سعر الفائدة، بينما جرى رفع الفائدة مرة واحدة بنسبة 2% وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم المرتفعة.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى أول اجتماع لها فى فبراير الماضى، تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض، وفى مارس رفعت سعر الفائدة 2% إلى 18.25% للإيداع، و 19.25% للإقراض، وفى مايو الماضى جرى تثبيت سعر الفائدة.
أما خلال اجتماعها الأخير فى يونيو الماضى، قررت لجنة السياسة النقديـة، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وبحسب البيانات الصادرة من المركزى، سجل المعدل السنوي للتضخم 41% خلال شهر يونيو مقابل 40.3% فى مايو السابق عليه، ويواصل المركزى تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي جرى اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
ويستهدف البنك من قرارات رفع أو تثبيت الفائدة السيطرة على معدلات التضخم المتسارعة التي عادت إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة في شهر مايو الماضي.
وتعد الفائدة إحدى الأدوات المتاحة في أيدي البنوك المركزية على مستوى العالم للسيطرة ومواجهة معدل التضخم (زيادة الأسعار).
ويتبقى أمام البنك المركزي 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري لبحث مصير الفائدة.
ويستهدف المركزي معدل تضخم يتراوح بين 5% إلى 9% خلال الربع الأخير من عام 2024، على أن ينخفض إلى بين 3% إلى 7% في 2026، بحسب تقرير سابق للجنة السياسة النقدية.
وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 8% خلال عام 2022 فى 8 اجتماعات من بينهم اجتماعين استثنائيين للجنة، أحدهما في مارس والذي شهد رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، والآخر في أكتوبر وتقرر فيه رفع الفائدة أيضا بنسبة 2% لمعالجة آثار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.