استمع للمقالقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه رغم المعدلات المرتفعة غير المسبوقة التى وصل إليها التضخم المصري ، فقد جرى رفع الفائدة بحوالى 10% منها 8% خلال الـ 16 شهرًا الماضية في دورة التشديد النقدي.
وأضاف الخبير المصرفى، أنه رغم نسبة الرفع خلال المدة سالفة الذكر ، مازال التضخم يرتفع رويدًا رويدًا إلى أعلى محلقًا بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزى حتى نهاية 2024 عند 7% (±2 نقطة مئوية)، وهو الأمر الذى يعنى أن التضخم المصرى العنيد قد فقد تأثير اليات رفع سعر الفائدة عليه.
وأرجع عبد العال أسباب عدم تأثير أليات رفع سعر الفائدة على التضخم المصرى، إلى أنه شبيه التضخم اليابانى مع الفرق في أن المصرى ناتج عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة في ظل استيراد أكثر من 70% من الاحتياجات، وبالتالى لم يكن في الماضى ولن يكن في المستقبل تأثير لأليات سعر الفائدة على احتواء التضخم.
وأشار الخبير المصرفى، إلى أنه لاحتواء التضخم لابد من السيطرة وتحقيق استقرار في سعر الصرف وهو ما يبدو الأن واضحًا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أنه ليس هناك أدنى علاقة بين قرار الفيدرالى الأمريكى أمس برفع الفائدة ولا توجهه بالرفع الشهر القادم وبين قرار رفع الفائدة أو تثبيتها في مصر.
واستطرد عبد العال أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد تتجه لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع القادم.