استمع للمقاليشهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة تصاعد فى معدلات التضخم، وتعمل الحكومة بكل جدية وتصميم لمعالجة هذا التحدى وذلك بتنفيذ سياسات نقدية ومالية متوازنة ومستدامة تهدف إلى دعم الاقتصاد القومي.
وخلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأسبوع الماضى، شدد على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
وفى ضوؤء ذلك، قالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، إن البنك المركزى نجح فى حسن استخدام أدواته لمحاصرة التضخم خلال الفترة الماضية من خلال رفع الفائدة بنسبة 11% ورفع الاحتياطى الالزامى النقدى إلى جانب اصدار شهادات غير مسبوقة بعائد مرتفع بلغ 25%.
وأوضحت أن تحرير سعر صرف العملة الوطنية قد أدى إلى ارتفاع الأسعار مما نتج عنه ارتفاع معدلات التضخم، إلى أن توقف المركزى عن تحريك سعر الصرف لحين توافر العملة، مشيرةً إلى أن الإجراءات سالفة الذكر قوية جداً ولها تأثير جيد على الأسواق.
وحول الآليات الاخرى التي يمكن الاستعانة بها لوضع حد لتفاقم معدلات التضخم، أشارت الدماطى إلى تقليل الاستهلاك عن طريق تخفيض مستوى القروض الشخصية للأفراد والتى تبلغ نسبة 35% من صافى المرتب، والنزول بها إلى نسبة أقل مما يساهم بدوره فى تقليل الاستهلاك.
وتابعت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أنه من الممكن أن يستمر المركزى بنفس الأليات المتبعة فى الفترة الماضية بطرح شهادات ذات عائد مرتفع، والعمل على استقطاب تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وجرى ذلك بطرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع.
وشددت على أهمية العمل على زيادة الاستثمارات المباشرة وذلك بمعاونة لجنة الاستثمار العليا والتى أتاحت مميزات غير مسبوقة فى الأراضى والضرائب والتراخيص وحل مشاكل المستثمرين بكافة أنواعها، مما ينتج عنه توافر العملة.
وأوصت بضرورة تضافر جهود السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية والضرائب والصناعة والتجارة ووزارة التخطيط وكافة الأجهزة والجهات المعنية للعمل على زيادة توافر العملة والحد من زيادة معدلات التضخم، مؤكدة أن توافر العملة عامل أساسى فى الفترة الحالية للقضاء على السوق السوداء والنهوض بالاقتصاد وكبح جماح التضخم، الأمر الذى من شأنه أن يحل أزمة تكدس البضائع فى الموانئ وتشغيل المصانع والتجار وشركات الانتاج وخلافهم فى ظل وجود سعر توازنى.
وطالبت بضرورة تطبيق استراتيجية الدولة التى وضعت فى مايو 2022 والقائمة على خمسة محاور هم توطين الصناعة وزيادة التصدير وزيادة الاستثمار وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وتقليل الديون، والتى تعد استراتيجية متوسطة الأجل.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل 1.5% في ذات الشهر من العام السابق و1.7% في يونيو 2023.
وكشف البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.