قالت هدى المنشاوي، خبيرة أسواق المال، أن أهم الملفات التي تواجه أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد ، يأتي على رأسها زيادة عدد الشركات المدرجة، وتسريع وتيرة الطروحات الحكومية ، وذلك لتنشيط السوق وتحسين البضائع المتوفرة ،إذ يجب التركيز على توعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مصر للانضمام إلى البورصة
وأكدت أنه في الوقت ذاته يجب أن تقوم الحكومة بحملة ترويج وتوعية كبيرة لزيادة الوعي بالاستثمار وتدريب العاملين في البورصة، حتى يكونوا قادرين على ادراك مفهوم الاستثمار والاستمرارية في السوق وحماية أموالهم من الاحتيال.
تعزيز قدرات العاملين في البورصة
وشددت خبيرة أسواق المال على أنه يجب أن نعمل على تعزيز قدرات العاملين في البورصة من خلال توفير تعليم جيد وتدريب مستمر، من خلال تدشين حملة وطنية لتدريب جميع العاملين مجانًا، حتى يكونوا على دراية تامة بمفاهيم الاستثمار
وأكدت أن التدريب يساعد على منع الاحتيال والخسائر المالية التي قد يتعرض لها الأفراد عند دخولهم إلى عالم الاستثمار، ويمنع انتشار المعلومات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تسريع الطروحات الحكومية
وأشارت المنشاوي إلى انه من بين التحديات أمام رئيس البورصة الجديد ، تسريع الطروحات الحكومية لدعم السوق المالية فعلى الرغم من أن هذا الأمر منوط بالحكومة، إلا أنه يجب تسريع إجراءات الاكتتاب في الشركات لدعم السوق، وهو ما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين الوضع الاقتصادي.
تجنب التلاعب في عمليات الاكتتاب
وأضافت أنه يجب تجنب التلاعب في عمليات الاكتتاب الكبيرة، والتعامل مع الجميع بمساواة وعدم وجود تفضيلات، حتى لا يتعرض المستثمرون الصغار للظلم، كما أنه لابد من اعتماد نظام منصف يتعامل مع الجميع بنفس الطريقة ويمنح الجميع فرصة متساوية.
تحسين التكنولوجيا والأدوات المستخدمة
وتابعت:” أننا نحتاج إلى تحسين التكنولوجيا والأدوات المستخدمة في البورصة، وتطوير البنية التحتية وتحسين التقنيات المستخدمة، حتى لا تحدث أعطال تقنية تؤثر سلبًا على عمليات التداول، وينبغي أن تعمل البورصة على استخدام أحدث التقنيات مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي؛ لتحليل البيانات وتوفير معلومات دقيقة وفعالة للمستثمرين” .
تطبيق قوانين صارمة ورقابة فعالة على الأنشطة المالية
واختتمت بأنه يجب أن يتم تطبيق قوانين صارمة ورقابة فعالة على الأنشطة المالية في البورصة، كما ينبغي أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات المدرجة والوسطاء الماليين لضمان الشفافية ومكافحة الغش والتلاعب، فضلا عن تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين لضمان تنظيم سوق مالية نزيهة وموثوقة.
وكان أحمد الشيخ، رئيس البورصة، قد صرح بأن تحقيق مستهدفات رؤيته يحتاج إلى تضافر جهود جميع أطراف السوق مع التأكيد على ضرورة قيام كل مؤسسة وطرف بمهام عمله وفق مقتضيات استراتيجية العمل، حيث سيتم عقد سلسلة لقاءات قريبا تستهدف تحقيق مزيد من التقارب بين البورصة وكافة أطراف السوق من الشركات الأعضاء بالبورصة والشركات المقيد لها أوراق مالية، وأيضا الاتحادات المهنية بالسوق والمستثمرين، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشاركتهم خطط التطوير والتوافق على كيفية زيادة معدلات تفعيل الآليات والأدوات المختلفة.
وأضاف أنه لتعزيز جانب العرض سيعمل على استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع، أما من ناحية الطلب فسيعمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في البورصة المصرية مع العمل في ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد
وفيما يخص عمليات التطوير والمشروعات المستجدة أوضح رئيس البورصة المصرية أن الأولوية ستكون لتطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008 وأصبح يحتاج لتطوير شامل حرصا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية، كما سيتم العمل على تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مع إجراء التعديلات اللازمة لتطويره.
كما أكد اهتمامه بالملفات التي كانت القيادات السابقة للبورصة قد قطعت فيها شوطا طويلا، وأبرزها التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم فى رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية، لافتا إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تنشيط التعاملات بالبورصة وجذب فئات جديدة من المستثمرين خاصة الشباب والفئات التي تفضل التعامل من خلال الوسائل التكنولوجية، إلى جانب استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وشركة التسوية الخاصة بها، وكذلك خطة إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأيضا استمرار العمل على تطوير عمليات التمويل المستدام من خلال إطلاق سوق الكربون، حيث أوضح الشيخ أن البورصة تستهدف أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الأفريقية.
وأوضح أنه جارى العمل على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لملف البورصة العقارية الذي تم الإشارة إليه في بيان رئاسة مجلس الوزراء، وذلك للقيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية، وتعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.