تداولت بعض المواقع الإلكترونية والإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء وأخبار تتحدث عن نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، مع ارتفاع سعر كيلو السكر حتى وصل الكيلو إلى 29،30 جنيها فى السوق وهو ما أغضب الكثير من المواطنين خاصة أن السكر يتداخل فى كثير من المشروبات وخاصة “الشاى والقهوة” المفضلة للمصريين والأكثر استهلاك فى مصر.
ارتفاع أسعار السكر فى مصر
وارتفعت أسعار السكر خلال الأيام الماضية بشكل غير مسبوق، وذلك مع اقتراب المولد النبوي الشريف، حيث يزداد الطلب علي السكر باعتباره المكون الأساسي في صناعة حلوى المولد، لذا لاحظنا ارتفاع طفيف في الأسعار في محلات البقالة، ومحلات البيع بالجملة، وكذلك لدي تجار التجزئة.
وحسب شعبة الحلويات بغرفة القليوبية التجارية،أن الفترة الحالية تشهد نقصا كبيرا فى سلعة السكر بالسوق المحلى وتكاد تصل إلى “الاختفاء” نتيجة لسحب كميات كبيرة من السوق من قبل التجار لرفع السعر تزامنا مع اقتراب المولد النبوى الشريف والذى يزيد فيه استهلاك السكر فى تصنيع الحلوى بالإضافة غلى مستلزمات الإنتاج التى يتم استيراد معظمها من الخارج.
شعبة الحلويات في غرفة القليوبية
ومن جانبه قال الدكتور مدحت الفيومي رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بمحافظة القليوبية فى تصريحات لـ”عالم المال”، إن هناك اختفاء لسلعة السكر وليس السكر فقط بل شمل أيضا كافة مستلزمات الإنتاج “السكر، السمسم، الفول السودانى، المكسرات” خلال الفترة الحالية والتى نعتمد عليها فى تصنيع الحلوى ويتم استيراد أغلبها من الخارج ومع ازمة وارتفاع الدولار ينعكس ذلك على السعر المحلى.
وأشار “الفيومي”، إلى أن هناك تخوف وعدم إفصاح عن السكر من قبل الشركات وبعض التجار وعدم البيع إلا بكمية محدودة لا تتعدى 2 طن، نصف طن، أو طن سكر فقط، وذلك لرفع السعر وجنى هامش ربح كبير من قبل الشركات والتجار معا، لافتا إلى ان سحب السكر من السوق فى ظل أزمة السكر التى شهدتها الأيام الماضية وأزمة الدولار خاصة أننا نستورد ما يقرب من مليون طن سكر من الخارج أدى إلى اختفاء السكر فى بعض المناطق وارتفاع أسعاره.
أسباب ارتفاع أسعار السكر
وأكد “الفيومى”، أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق إذ كان طن السكر بـ 18 ألف جنيه خلال العام الماضى أو من شهور قليلة ماضية أصبح الآن طن السكر بـ 30 ألف جنيهًا، متابعا أن أسعار السكر أيضا مرتبطة بأسعار البورصة العالمية وهى فى حالة ارتفاع خلال الفترة الحالية.
وانتقد رئيس شعبة الحلويات الجهات الرقابية ودورها الضعيف فى عدم القيام بدورها المنوط على السوق المحلى والتجار، خاصة أن السلعة تباع بأسعار متفاوتة من تاجر لأخر، معللا ذلك بأن السكر أصبح سلعة حرة بعد أن تم تحريره من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
من ناحية قال عبد الله الإمام عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن السكر متوفر بكميات كبيرة فى السوق المحلى نافيا ما تردد حول نقص واختفاء السلعة من السوق ومحال البقالة والتجزئة، موضحا أن السكر متوفر وموجود، لكن ممارسات بعض أصحاب المصانع والتجار والارتفاع غير المبرر في أسعاره، هو ما جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة أو نقصا في السكر المعروض للمواطنين.
وقال “الإمام” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن أسعار السكر المحلية ترتبط بشكل كبير بأسعار البورصة العالمية، لافتا إلى أن السكر وأسعاره فى السوق ايضا مرتبطة بآلية العرض والطلب كلما زاد العرض فى السوق انخفض السعر والعكس كلما قل العرض زاد سعر السلعة وهذا ينطبق على كافة السلعة وليس السكر فقط .
“الصناعة” تقرر حظر تصدير السكر
وأكد “الإمام” أن هناك تراجع فى أسعار السكر خلال هذه الأيام بعد توافر كميات كبيرة نظرا لزيادة الإنتاج المحلى من السكر بالإضافة إلى أن قرار حظر تصدير السكر والذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية ادى إلى توافر السلعة ولكن ارتفاع أسعار السكر تتعلق بآلية العرض والطلب على حد قوله.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت في 22 مارس الماضي حظر تصدير سلعة السكر بأنواعها مدة 3 شهور إلا للكميات الزائدة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقرها وزارة التموين وبعد موافقة وزير التجارة.
وحسب بعض مصادر تتعامل فى قطاع المواد الغذائية والسوق المحلى ،إن هناك بعض التجار يتعمدون الفترة الحالية إلى تخزين كميات السكر والتحكم في المعروض لزيادة سعره في ظل ارتفاع معدل الطلب عليه، بجانب انتظارهم انتهاء مدة حظر التصدير لإعادة إخراجه وبيعه في الأسواق الخارجية، في تشابه لما حدث مع سلعة الأرز عقب تحديد أسعار بيعها خلال الأشهر الماضية.
