استمع للمقالتحقيق : جمال الهوارى
كشفت النتائج المالية لأكبر 6 شركات عقارية مقيدة بالبورصة المصرية عن نمو المبيعات التعاقدية خلال النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 102.12 مليار جنيه مقابل 40.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومن تلك الشركات طلعت مصطفى.
و حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 51.35 مليار جنيه مما يعد رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة وقدرها 32.88 مليار جنيه
و شفت النتائج المالية لشركة بالم هيلز للتعمير، عن تحقيق الشركة مبيعات جديدة بلغت 19.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 متجاوزة مستوى المبيعات المحققة خلال فترة المقارنة من العام الماضي.
و قفزت بشكل فاق التوقعات أرباح الشركات المصرية التي تم بيع جزء من ملكية الدولة فيها لشركات وصناديق عربية، وذلك رغم أن تلك الشركات لم تحصل على تدفق نقدي جديد أو زيادة في رؤوس أموالها لتحقق ربحاً أكبر وحيث أنه فجأة وبعد إتمام الصفقات حدثت ارتفاعات غير مسبوقة في أرباح الشركات
وأكد خبراء أسواق المال، إن إعادة تقييم الأسهم بالدولار أدى إلى ارتفاعات كبيرة جعلت القيمة العادلة للأسهم أكثر بكثير من القيمة الاسمية، كذلك فإن التحوط ضد انخفاض الجنيه، دفع إلى مزيد من دخول السوق ومواجهة التقلبات فى سعر الصرف.
أخبار ذات صلة
قال الدكتور محمد شعراوي خبير أسواق المال، إن السبب وراء الارتفاع الكبير لأداء الشركات المتداولة بالبورصة مؤخرا يرجع بشكل اساس إلى إعادة تقييم الأصول للشركات وفقا للدولار، أضف إلى ذلك الإقبال الكبير من المستثمرين الأفراد لاستثمار أموالهم فى البورصة المصرية، كأحد أدوات ووسائل التحوط فى مواجهة التقلبات السعرية وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخيرة.
وأضاف أن هناك ارتفاعا كبيرا فى أحجام السيولة، وارتفاع القيمة السعرية العادلة للأسهم عن القيمة السوقية للأسهم، بالإضافة إلى دخول المؤسسات للسوق بقوة وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير وملحوظ فى الأرباح ونتائج الأعمال.
أما بالنسبة للأجانب فإنهم اتجهوا للتحوط أيضًا للحفاظ على استثماراتهم فى انتظار قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، وهو ما سيساهم فى دخول كبير للمستثمرين الأجانب، وبالتالى قفزة كبيرة فى السيولة وارتفاع كبير للمؤشرات بالبورصة المصرية.
وأود أن أشير إلى اتجاه الأفراد للبورصة لتحقيق أرباح تتراوح بين 30- 40 ٪ بدلًا من استثمارها فى شهادات بنكية لا تزيد عن 20%.
وقال حافظ سليمان خبير أسواق المال، إنه مع ظهور نتائج أعمال الشركات واحدة تلو الأخرى تتأكد حقيقة جاذبية مناخ الاستثمار بمصر جملة وتفصيلًا، وفي هذا السياق نشكر البورصة كنافذة إفصاح غير متوفرة لجميع شركات مصر، فعلي سبيل المثال لا الحصر لاحظنا الارتفاع الصاروخي لأرباح شركات مثل أبو قير للأسمدة والشرقية للدخان خصوصًا بعد بيع حصص لمستثمرين أجانب مما زاد من الحوكمة والشفافية بالإضافة للطبيعة الاستهلاكية الكبيرة للمجتمع المصري أكبر كتلة سكانية شابة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذا يقودنا لضرورة إعادة النظر في عمل منظومة سوق المال المصري والإسراع في قيد الشركات سواء حكومية أو قطاع خاص لتوسيع دخولها دائرة الإدارة الرشيدة وكيفية هيكلة الشركات بسرعة للاستفادة من قيم الأصول التي تضاعفت عشرات المرات لجملة عوامل اقتصادية تراكمت عبر عقود قديمة.