استمع للمقالكتبت – أسماء عبد البارى
خبراء : طرح خدمات بنكية دولارية أسهم فى زيادة الودائع الخضراء
أكد مصرفيون أن زيادة ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنحو 3.6 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، يرجع إلى سياسة البنك المركزى الخاصة بالاستيراد ، إذ تم تعديل الضوابط الخاصة بالاستيراد مما أسهم فى خلق مرونة بين القطاع المصرفى والمستوردين ، وبالتالي توفير مزيد من السيولة الدولارية للقطاع المصرفى .
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزى زيادة بنحو 3.6 مليار دولار في ودائع العملاء بالعملات الأجنبية في البنوك خلال أول 7 شهور في 2023 مقارنة بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بالنقد الأجنبي في الجهاز المصرفي إلى نحو 50.6 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 47 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.
وودائع العملاء من النقد الأجنبي بالجهاز المصرفي موزعة على ودائع طويلة وقصيرة الأجل للعملاء في القطاع الخاص والأعمال العام والأفراد العاديين.
يؤكد أيمن وردة الخبير المصرفى ، أن نمو محافظ الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك المصرية، يرجع إلى نجاح استراتيجية البنك المركزى فى جذب مزيد من السيولة من العملاء .
وأضاف أن زيادة الودائع في الجهاز المصرفي خلال شهر يوليو بالمرونة التي أتاحتها البنوك لتمويل التعاملات الاستيرادية سواء من خلال حصول البنك على مقدمة بنحو 20% من إجمالي مستند التحصيل، أو تنازل العميل عن جزء من النقد الأجنبي للبنك والذي وفره له أطراف مرتبطون به من مصدرين وغيرهم لتمويل صفقات الاستيراد.
أضاف وردة، أن العميل يقوم بسداد نحو 20% كمقدمة من إجمالي قيمة مستندات التحصيل بما يساهم في احتفاظ البنوك بها في محفظة ودائعها حتى وصول البضاعة للموانئ المصرية بعد نحو 3 شهور.
وأتاحت البنوك مرونة في تمويل العمليات الاستيرادية للتجار من خلال قبولها تنازلات دولارية من أطراف مرتبطة بالمستورد سواء من مصدرين أو عملاء عاديين مقابل تنازله عن نحو 20% من إجمالي الحصيلة للبنك لتمويل عملاء آخرين، وهو ما أسهم في خروج بضائع من الموانئ.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع لا يعد مؤشراً على الإطلاق لاتجاه العملاء نحو الاحتفاظ بالدولار أو مؤشر لعودة الدولرة أو ما يسمي بالمضاربات على الدولار، فهو أمر لن يحدث أو يعود مره أخرى، مضيفا إلى أنه في حال كانت الفائدة على الدولار بقيمة 0.25% ، فإن هذا يعد السبب وراء ارتفاع معدل الودائع الأجنبية خلال تلك الفترة .
وأضاف أن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية يرجع إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج . فهناك زيادة في ودائع القطاع العائلي مما يعكس ثقة القطاع العائلي في الجهاز المصرفي والبنوك.
وأوضح وردة ، أن احتفاظ بعض المصريين العاملين في الخارج بتحويلاتهم في حسابات توفير أو جارية دون التنازل عنها يعزز أيضا من إجمالي محافظ ودائع البنوك من النقد الأجنبي.
وتوقع استمرار نمو رصيد الودائع وخاصة بعد طرح بنكي الأهلي ومصر أوعية ادخار تخاطب المصريين العاملين بالخارج مثل الشهادات الدولارية وقرض التمويل العقاري والشخصي بأسعار فائدة منخفضة.
ومن جانبه قال كرم سليمان مدير قطاع المعاملات الخارجية فى أحد البنوك، أن القطاع المصرفى لديه فائض كبير من السيولة ، مضيفا إن مراكز البنوك من ودائع النقد الأجنبي مرتفعة ولديها مستويات سيولة جيدة سواء مملوكة للبنك أو تابعة لعملائه، ويتم استثمارها بنفس العملة سواء بالشراء أو البيع.
وأضاف أن البنوك تحافظ على ودائع العملاء لديها بإعادة استثمارها في أوعية أخرى آمنة تدر دخل يستطيع منه البنك سداد الفائدة للعميل، وكذلك حصوله على معدل ربح مع سهولة تسييلها في أي وقت عند انتهاء آجالها أو طلب العميل استردادها.
وأوضح أن أزمة تمويل الاستيراد، بعيدة عن ودائع الجهاز المصرفي بالنقد الأجنبي، حيث تعتمد البنوك عند تمويل الاستيراد على الموارد الرسمية الناجمة من تنازلات العملاء مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج أو السياحة أو حصيلة المصدرين.
يذكر أن وزارة المالية كشفت مؤخرًا عن أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرًا، حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 136.4 مليار دولار، حيث أن هناك بضائع بـ 3.5 مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري.